نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع: قرار وضع الضريبة على المحروقات كارثي وغير مدروس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رأت نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع، السبت، أن "قرار وضع الضريبة على المحروقات، لا سيما مادة المازوت، هو قرار كارثي وغير مدروس، ولم يكن في محله ولا في توقيته".

واعتبر رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع النقابي نجيب فارس أن "القطاع الزراعي والصناعي يعانيان كثيرا من الازمات المتلاحقة، وجاء قرار وضع الضريبة على المحروقات ليرفع منسوب تلك المأساة ويفاقم الأزمة ويوقع آلاف المزارعين والصناعيين والمواطنين وكافة القطاعات في أزمة جديدة، بدل ان تجد الحكومة الحلول لمساعدتهم ودعم صمودهم" .

وحذر فارس من أن "صرخة المزارعين ليست عابرة"، داعيا الى "التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر والبحث عن ضرائب لا تنال من المواطنين والمزارعين، بل يجب البحث عن صيغ ضرائبية عادلة، ومنها الضريبة على الأملاك البحرية والكماليات والضريبة التصاعدية وغيرها من الضرائب، التي تغذي خزينة الدولة، من دون ان تدمر القطاع الزراعي" .

وأكد رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع أن "المازوت هو عصب الزراعة وشريانها الحيوي، ولا زراعة من دون مازوت، فلماذا هذا الاستهداف؟ وهل المطلوب تدمير هذا القطاع، الذي تعتاش منه عشرات آلاف العائلات؟ وإلى متى سيبقى المزارع لقمة سائغة في فم المسؤولين؟". 

وطالب فارس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني والحكومة مجتمعة ب "التراجع عن هذا القرار الجائر والمدمر للقطاع الزراعي، والذي يسحق هذا القطاع" ، لافتا الى ان "الاستمرار في هذا القرار سيدفعنا الى التصعيد وإلى اعلان الاضراب الشامل في جميع القطاعات الزراعية، لانه يكفينا ويلات الحرب الاخيرة التي قضت على الموسم الزراعي، اضافة الى العوامل المناخية والجفاف وشح الأمطار وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية والاجور وأزمة تصريف الانتاج والمنافسة الخارجية، فلماذا هذا الاستخفاف بنا وهل المطلوب تهجيرنا والقضاء على القطاع الزراعي؟".