"الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" ترسو على 317 مرشحًا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- يَجهد وزير الطاقة والمياه جو الصدّي لركب قطار الإصلاح والنهوض بقطاع الكهرباء بأسرع خطوات ممكنة نظرًا إلى فداحة حالة القطاع من جهة، والفترة القصيرة المتبقية من عمر الحكومة من جهةٍ أخرى.

وهو يعمل على أكثر من خط، داخليا ودوليا، للوصول إلى النتائج المرجوّة، كما لا يوفّر فرصة في جولاته وصولاته الخارجية لرفد قطاع الكهرباء بالدعم المالي والتقني اللازم. ولهذه الغاية، وصل أمس من الولايات المتحدة الأميركية، ثم سافر اليوم إلى دولة الإمارات، على أن يعود قبل ظهر غد إلى لبنان قبل أن يغادر إلى الكويت في اليوم ذاته.

ومن أبرز التحديات التي يخوضها الوزير الصدّي، تعيين أعضاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" التي افتقدها قطاع الكهرباء على رغم حاجته المُلحّة إليها.

ووضع الصدّي تعيين أعضاء الهيئة على السكّة بما يشير الى أنها ستُبصر النور قريبا، بعدما فتح باب الترشّح لعضويّتها وفق الآلية المعمول بها قانونا.

وعلم في السياق، أنه تقدّم 341 طلبًا بقي منها 317 طلبًا من حيث الشكل بحسب الشروط الموضوعة، وقد بدأ درس كل طلب على حدة وفق الآلية المتّبعة. وسيخضع المختارون في المرحلة الأولى للفحص الشفهي، بعدها يطرح وزير الطاقة الأسماء المؤهَّلة على طاولة مجلس الوزراء لدرس سِيَرها الذاتية والمضي في عملية التعيين.

والجدير ذكره أن الهيئة الناظمة مؤلفة من خمسة أعضاء لا يخضعون للتوزيع الطائفي لأن القانون لا ينصّ على ذلك، إنما قد يراعي مجلس الوزراء العامل الطائفي عند التعيين، علمًا أن وزير المال ياسين جابر أوضح في حديث تلفزيوني أمس أن العدد الكبير من الأسماء المرشّحة ستمثّل بطبيعة الحال الطوائف كافة. وبما أن وزير الطاقة سيُحيل وفق الآلية المعتمدة الأسماء المؤهَّلة على مجلس الوزراء الذي يعود إليه قرار التعيين، ما يعني أن لا توزيع طائفيًا البتّة.

إذًا، وُضع ملف تعيين الهيئة الناظمة على الخط المستقيم، ليستكمل الوزير الصدّي بعده مسار إصلاح قطاع الكهرباء، علّه ينجح في إتمامه من دون التعرّض للأفخاخ والمطبّات التي طالما عرقلت أي إصلاح...