أعداد هائلة من السوريين الى بلادهم لتمضية الأضحى
إجراءات إستثنائيّة للأمن العام لتسهيل الدخول... و"العجقة طبيعيّة"
السوريّون الذين يملكون الأوراق القانونيّة يحق لهم العودة فقط؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في كل سنة منذ العام 1991 ومرحلة الطائف، الى محطة 2011 والأحداث السورية الكبرى، وما رافقها من تهجير لأكثر من مليوني سوري الى لبنان بسبب حمامات الدم في بلادهم، وبالرغم من كل هذه العذابات، احتفظ السوريون بالتقليد السنوي وطقوس الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك بين الأهل والاحبة، وعلى أنقاض منازلهم المدمرة في سوريا. ومن الطبيعي أن يسبب دخول اكثر من 500 الف مواطن الى الاراضي السورية، بالتزامن مع مناسبة عيد الاضحى سنويا، أزمات كبرى وفوضى وعجقة سير على المعابر الشرعية من المصنع الى العريضة.

هذا المشهد كان يتكرر سنويا منذ التسعينات حتى يومنا هذا، لكن هذه السنة ارتفعت الاعداد لتصل بين الـ 750 ألفا ومليون سوري بسبب التطورات السياسية وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ورغبة المعارضين الذين حرموا من زيارة بلادهم ايام النظام السابق، ان يزوروها في هذا العيد.

وامام هذا الواقع، اتخذ الأمن العام اللبناني تدابير إضافية واستثنائية على المعابر الحدودية العاملة فقط في العريضة والقاع والمصنع، لمواكبة هذا الضغط الهائل، حيث قام بحجز العسكريين في المراكز الحدودية بنسبة 75%، لتأمين حسن سير العمل وتسهيل معاملات المغادرة بالسرعة الممكنة، كما تعامل مع الحالات الانسانية وكبار السن بما يقتضيه الواجب. ورغم ذلك، فإنه من الطبيعي حصول عجقة سير بسبب الاعداد الكبيرة والهائلة، التي تجمعت على المعابر في خلال ساعات فقط. وبالتزامن، تشهد طرقات بيروت - دمشق، وبيروت - طرابلس - سوريا ازدحاما فاق التوقعات، فالعجقة في المطارات والمعابر امر طبيعي يقع في كل بلاد العالم عند اي طارئ. ومن المتوقع ان تعود "العجقة" اواخر الاسبوع القادم، مع انتهاء عطلة الاضحى والعودة الى لبنان.

فمسألة النزوح السوري ومشاكله المختلفة كبيرة ومتشعبة، وعلاجه يحتاج الى اتفاقات بين الدولتين اللبنانية والسورية لوضعه على سكة الحل الصحيحة. ومن المتوقع ان يكون ملف النزوح السوري البند الاساسي خلال زيارة وزير الداخلية السوري على رأس وفد امني كبير الى لبنان اواخر الشهر، بالإضافة إلى سلة دسمة من الملفات الساخنة .

الامن العام اللبناني ومنذ بدء الأحداث السورية 2011، تعامل مع ملف النزوح السوري بكفاءة عالية، لم يميز بين نازح وآخر بسبب ميوله السياسية، لم يتم ابتزاز اي نازح بالمال لانجاز معاملاته القانونية، وادى ذلك الى تنويه اممي بعمل الامن العام اللبناني، وطال الثناء كل الاجهزة اللبنانية .

مرحلة جديدة بين لبنان وسوريا ستؤدي حتما الى التخفيف من أعباء ملف النزوح السوري، عبر إجراءات على الأرض ستظهر سريعا .