الكنيسة اليونانية تتحرّك... وسانت كاترين في قلب أزمة قانونية – دينية بين القاهرة وأثينا!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- بقلم فريق الديار -

أجرى وزير الخارجية اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس، أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى القاهرة، حاملاً معه ملفات حساسة، في مقدمتها الوضع القانوني لدير سانت كاترين في جنوب سيناء، التابع إدارياً للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.

الزيارة جاءت في ظل تصاعد الجدل القانوني والديني حول ملكية الأراضي المحيطة بالدير، وذلك بعد صدور حكم قضائي مصري يمنح الرهبان "حق الانتفاع" بأراضٍ داخل مجمع الدير، مع التأكيد على أن ملكية هذه الأراضي تعود للدولة بوصفها جزءاً من الممتلكات العامة والمحميات الطبيعية.

مصادر دبلوماسية يونانية كشفت أن الوزير طرح خلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين مطالب واضحة تتعلق بتقديم ضمانات قانونية تمنع المساس بخصوصية واستقلالية الدير، مشيرة إلى أن أثينا تنظر بقلق إلى بعض التفسيرات القانونية التي قد تفتح باب النزاع مستقبلاً.

ويُعد دير سانت كاترين، الذي يقع عند سفح جبل سيناء، من أقدم الأديرة المأهولة في العالم، ويرتبط بموقع ديني يُعتقد أن النبي موسى تلقى فيه الوصايا العشر. ويضم الدير مجموعة كبيرة من الكنائس والمعالم الدينية والأثرية، إلى جانب مكتبة نادرة ومسجد فاطمي من القرن الثاني عشر.

الجدل الأخير اندلع بعد صدور حكم من محكمة استئناف الإسماعيلية يؤكد أحقية رهبان الدير في استخدام بعض الأراضي وفق عقود رسمية مبرمة مع بلدية سانت كاترين، بينما اعتبرت بقية الأراضي مناطق محمية مملوكة للدولة ولا يجوز التصرف بها أو تملكها بالتقادم.

مصادر يونانية تحدثت عن مسودة اتفاق سابقة بين رهبان الدير ومحافظة جنوب سيناء، تتضمن الاعتراف بملكية 71 قطعة أرض، وضمان الحماية الأمنية والبيئية للموقع، واحترام طابعه الأرثوذكسي واستقلاليته الإدارية. وقد طالب الوزير اليوناني بضرورة تفعيل هذه المسودة رسمياً، مؤكداً أنها لا تتعارض مع الحكم القضائي الأخير.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد بادر إلى طمأنة الجانب اليوناني عبر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، مؤكداً حرص الدولة المصرية على حماية قدسية الدير وضمان استمرارية دوره الديني والتاريخي.

ويؤكد مراقبون أن الأزمة – رغم حساسيتها – قابلة للاحتواء في حال تم التوصل إلى صيغة تضمن الحفاظ على الطابع الديني للدير دون المساس بالسيادة المصرية، مشيرين إلى أن العلاقات المصرية – اليونانية قادرة على تجاوز هذا التحدي عبر الحوار والتفاهم المشترك.