اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، حكومة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بـ"تسليح عصابات إجرامية" في قطاع غزة بهدف محاربة حركة "حماس"، محذراً من انعكاسات هذه السياسة على الأمن "الإسرائيلي".
وفي تصريح لافت خلال مقابلة مع الإذاعة الرسمية، قال ليبرمان إن "إسرائيل زوّدت، بأوامر مباشرة من نتنياهو، عصابات إجرامية في قطاع غزة لتقاتل حماس"، مضيفاً أن ما يجري "أشبه بدعم خلايا موازية لتنظيم داعش داخل القطاع"، ومشدداً على أن هذه المجموعات قد تشكّل تهديداً داخلياً لـ"إسرائيل" في أي لحظة.
وفي أول رد رسمي، أصدر مكتب نتنياهو بياناً مقتضباً أكد فيه أن "إسرائيل تعمل على هزيمة حماس بطرق مختلفة ومتنوعة، ووفقاً لتوصيات جميع رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية"، من دون أن يتضمن البيان نفياً صريحاً لما ورد في تصريحات ليبرمان.
في السياق، ذكرت مصادر أمنية لإذاعة "جيش" الاحتلال أن "ميليشيات فلسطينية مسلحة غير تابعة لا لحماس ولا لفتح تتعاون مع "إسرائيل" في قطاع غزة"، موضحة أن هذه المجموعات تضم "محليين غزيين يشاركون في قتال حماس وتأمين مراكز توزيع المساعدات الإنسانية".
الصحافي "الإسرائيلي" عميت سيغل أشار إلى أن بيان مكتب نتنياهو "تعمّد عدم نفي اتهامات ليبرمان بشأن تسليح العصابات"، فيما اعتبر المحلل العسكري نوعام أمير أن ما يجري يعكس توصية مباشرة من جهاز الشاباك والجيش بتسليح "العشائر في غزة"، وقال بسخرية إن "لهذه الخطوة اسماً بسيطاً – يسمونها أوسلو 2".
أما المراسل العسكري روعي شارون، فكشف أن "إسرائيل نقلت أسلحة إلى جهات فلسطينية داخل غزة للدفاع عن نفسها ضد حماس"، مؤكداً أن العملية تمت "بموافقة رئيس الحكومة، ومن دون علم الكابينت أو بعض كبار المسؤولين الأمنيين".
إلى ذلك، أفاد مراسل قناة "كان" بأن لجنة سرية في "الكنيست" ناقشت المسألة مؤخراً، وطُلب من ممثلين عن المؤسسة الأمنية، من بينهم رئيس قسم الأبحاث، تقديم توضيحات بشأن القرار ومدى قانونيته.
ونقل الصحافي أريئيل كهانا عن وزير رفيع المستوى قوله إن "الكابينت لم يوافق على تسليح منظمات في غزة، لكن "إسرائيل" تعمل على خلق نزاع داخلي بين حماس وجهات فلسطينية أخرى".
وتأتي هذه التسريبات والاتهامات بعد أيام من نشر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد توثّق استهداف مجموعة من "المستعربين" التابعين لجيش الاحتلال شرقي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
20:54
وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: وزراء الثنائي انسحبوا من الجلسة لعدم موافقتهم على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح.
-
20:54
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: تعديل اسم جادة حافظ الأسد إلى جادة زياد الرحباني، ومجلس الوزراء وضع مهلة حتى نهاية العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية.
-
20:53
رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري لمناقشتها.
-
20:47
رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي بها الى يوم الخيس في 7 الجاري.
-
20:32
الوزيران ركان ناصرالدين وتمارا الزين يغادران قاعة جلسة مجلس الوزراء الى قاعة ثانية
-
20:19
الجديد عن مصادر حكومية: لا نية لدى أي من القوى السياسية في تفجير الحكومة، فيما تصر القوات اللبنانية على تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح ملوّحة بموقف تصعيدي إن لم يُقرّ ذلك
