أوقفت قاضية فدرالية أميركية قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول طلاب جامعة "هارفارد" الدوليين، الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل الطلابي، إلى الولايات المتحدة.
وجاء ذلك في قرار تقييدي مؤقّت، مؤلّف من صفحتين، أصدرته قاضية المحكمة الجزئية في بوسطن، أليسون بوروز، لصالح "هارفارد".
وبموجب قرار بوروز، يتوقّف سريان إعلان ترامب، ريثما تُستكمل الإجراءات القضائية في هذه القضية، وذلك في ظل تصاعد النزاع بين الجامعة وترامب.
وقضت بوروز بأنّ توجيه ترامب بمنع الرعايا الأجانب من دخول الولايات المتحدة من أجل الدراسة في "هارفارد"، خلال الأشهر الـ6 المقبلة، "سيسبّب ضرراً فورياً، لا يمكن إصلاحه"، قبل أن تتاح للمحاكم فرصة مراجعة القضية.
يُذكر أنّ بوروز كانت منعت ترامب، الشهر الماضي، من تنفيذ قرار آخر منفصل، يمنع "هارفارد" من تسجيل الطلاب الدوليين، الذين يمثّلون أكثر من ربع طلابها.
وعدّلت الجامعة دعواها القضائية ضد الرئيس الأميركي، بهدف الطعن في التوجيه الجديد لترامب، موضحةً أنّه "ينتهك قرار بوروز".
وأكّدت الجامعة أنّ إعلان ترامب الجديد "يحرم آلاف طلاب هارفارد من حق القدوم إلى هذا البلد لمواصلة تعليمهم وتحقيق أحلامهم، كما يحرم هارفارد من حق تعليمهم".
وأضافت: "من دون طلابها الدوليين، هارفارد ليست هارفارد".
يأتي ذلك بعد أن وقّع ترامب، الخميس، القرار التنفيذي بحظر دخول الأجانب الراغبين في الدراسة في "هارفارد" أو المشاركة في برامجها الأكاديمية، علماً بأنّ هذا لا يشمل الأجانب الذين ينوون الالتحاق بجامعات أميركية أخرى.
كما وجّه ترامب أمراً لوزارة الخارجية الأميركية للنظر في إلغاء التأشيرات الأكاديمية أو تأشيرات التبادل لأي طلاب حاليين في "هارفارد"، يستوفون معايير إعلانه.
ويمنع القرار نفسه دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بينها 4 عربية، ويفرض قيوداً جزئية على رعايا 7 دول أخرى.
وزعم ترامب أنّ "دخول بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة سيضرّ بمصالحها، ما لم تُتّخذ تدابير مناسبة"، مضيفاً أنّ "هجوم كولورادو أظهر المخاطر التي يواجهها بلدنا من جراء السماح بدخول أشخاص لم يخضعوا للتحقق الكافي".
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
20:54
وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: وزراء الثنائي انسحبوا من الجلسة لعدم موافقتهم على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح.
-
20:54
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: تعديل اسم جادة حافظ الأسد إلى جادة زياد الرحباني، ومجلس الوزراء وضع مهلة حتى نهاية العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية.
-
20:53
رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري لمناقشتها.
-
20:47
رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي بها الى يوم الخيس في 7 الجاري.
-
20:32
الوزيران ركان ناصرالدين وتمارا الزين يغادران قاعة جلسة مجلس الوزراء الى قاعة ثانية
-
20:19
الجديد عن مصادر حكومية: لا نية لدى أي من القوى السياسية في تفجير الحكومة، فيما تصر القوات اللبنانية على تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح ملوّحة بموقف تصعيدي إن لم يُقرّ ذلك
