الجيش يحذّر من انهيار آلية 1701: التعاون لن يستمر تحت النار!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- بقلم: فريق الديار- 

في تطوّر نوعي يعكس تصاعد الاعتداءات الاسرائيليةعلى لبنان، حذّرت قيادة الجيش اللبناني من احتمال تجميد تعاونها مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"الإمعان الإسرائيلي في خرق اتفاقية وقف الأعمال العدائية والرفض المتكرر للتجاوب مع اللجنة بشأن عمليات الكشف على المواقع".

رسالة مزدوجة المعاني

البيان الذي صدر صباح الجمعة لم يكن مجرد استنكار روتيني لاعتداءات إسرائيلية متكررة، بل حمل في طياته تحذيرًا غير مسبوق من أن الجيش قد يوقف تعاونه مع الآلية الدولية التي تشرف على تطبيق القرار 1701، ما يفتح الباب على سيناريوهات ميدانية ودبلوماسية مقلقة.

ويشير هذا الموقف إلى نقطة تحوّل في مقاربة الجيش للتعامل مع الخروق الإسرائيلية، إذ بات يرى أن التمادي الإسرائيلي لم يعد فقط اعتداءً على الأراضي والسيادة، بل تقويضًا مباشراً لدور المؤسسة العسكرية اللبنانية ومكانتها داخل آلية ضبط النزاع. وفي هذا السياق، قالت القيادة بوضوح إن استمرار الانتهاكات "من شأنه أن يدفع المؤسسة إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية".

ما وراء السطور

من الناحية السياسية، يحمل البيان رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي، وخصوصًا الأمم المتحدة والدول الراعية للقرار 1701، مفادها أن استمرار التغاضي عن السلوك الإسرائيلي يقوض فاعلية اللجنة الدولية ويدفع لبنان إلى إعادة النظر في انخراطه ضمن هذا المسار.

أما من الناحية الميدانية، فإن تنفيذ التهديد بتجميد التعاون قد يعني:

شللاً في عمل اللجنة الدولية، ما سيضع الأمم المتحدة في موقف حرج أمام الفشل في الحفاظ على فعالية آلية فض الاشتباك.

تصعيدًا محتملاً على الأرض في ظل غياب التنسيق الحد الأدنى بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل".

الحسابات الدقيقة للجيش

ورغم حدّة اللهجة، فإن البيان يعكس حسابات دقيقة يجريها الجيش اللبناني، في ظل توازن دقيق بين:

التمسك بمسؤولياته الوطنية كما ورد في البيان: "الجيش يواجه التحديات بعزيمة وإصرار ويستمر في أداء مهماته لبسط سلطة الدولة".

والتأكيد على الالتزام بالقرار 1701، ما يدل على حرص المؤسسة العسكرية على عدم الانجرار إلى تصعيد غير محسوب أو إعطاء ذريعة للعدو لتوسيع عملياته.

إن بيان الجيش لا يمكن فصله عن السياق السياسي والعسكري الذي يمرّ به لبنان، مع تصاعد الاعتداءات. فتلويح المؤسسة العسكرية اللبنانية بتجميد تعاونها مع اللجنة ليس فقط تعبيرًا عن ضيق ذرعها من الانتهاكات، بل رسالة سياسية وأمنية مدروسة، مفادها أن للبنان حدوده في الصبر، وأن الشرعية الدولية لا تعني شيئًا ما لم تقترن بآليات ردع فعلية للعدو.

وإذا ما أُخذ التهديد على محمل التنفيذ، فإن المرحلة المقبلة ستشهد اختبارًا حقيقيًا لصدقية المجتمع الدولي في حماية القرار 1701، ولجهوزية لبنان، جيشًا ودولة، لإعادة رسم قواعد الاشتباك بما يحمي سيادته ويعزز موقعه التفاوضي.