قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة
وتداعياته الكارثيّة المستقبليّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من المؤسف والمحزن ان الكلمة والحقيقة في هذا الزمان الرديء، قد خبا وهجهما وفرغا من فحواهما ومعناهما.

ان صدور هذا القانون وفي هذه الفترة بالذات، وبالرغم من الازمات المتتالية والكوارث المستمرة، شكّل وبدون اي شك صدمة قوية للمستأجرين القدامى، كونه لم يأخذ في الاعتبار الاوضاع السيئة على كافة الصعد التي تجتاح الوطن وشعبه.

لقد صرحنا مراراً وتكراراً انه يجب انصاف المالك القديم، الذي يتقاضى بدلات ايجار زهيدة ،ولكن الاوضاع الاقتصادية المريرة التي يعاني منها المستأجر لا تسمح اطلاقاً بقبول هذا القانون، في هذه الظروف السيئة التي يمر بها لبنان ولا يزال.

هنا، لا بد لنا ان نسأل المسؤولين هل نسوا او تناسوا عند اقرار هذا القانون الاحداث الاليمة المتتالية التي عانى منها لبنان، ابتداء من ثورة عام 58 ثم محاولة الانقلاب الفاشلة عام 62 واحداث عام 69 وحرب عام 75 التي دامت 15 عاماً، والاجتياح "الاسرائيلي" عام 82 ، وجائحة "كورونا" التي اجبرت اللبنانيين على ملازمة منازلهم، ومن بعد ذلك انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر نصف العاصمة بيروت، والتي لم يحصل له مثيل في العالم، وبالرغم من مرور خمس سنوات على هذا الانفجار، لم يتم التعويض على السواد الاعظم من التجار والصناعيين ،فاضطر معظمهم الى ترميم محلاتهم ومؤسساتهم من جيوبهم الخاصة او للاستدانة. وبالاضافة الى كل ذلك، وهنا الطامة الكبرى، تبخّر ودائع اللبنانيين في المصارف، وحالياً هذا التاجر المسكين يرزح تحت عبء ثقيل لا يمكنه باية حال من الاحوال تجاوزه، لان المصارف عاجزة عن التسليف وليس هناك مؤسسات مالية على استعداد لتمويله ليعاود نشاطه التجاري، فهو بالتالي مضطر الى تسريح عماله واقفال محله ومؤسساته.

كما يجب ان لا ننسى حرب "اسرائيل" على جنوب لبنان ولا تزال، وقد ادمت قلوبنا واغتالت شبابنا واتلفت مزروعاتنا، ولا ندري ماذا يخبىء لنا الغد القريب من ويلات.

وهنا لا بدّ لي من تذكير المالك القديم، بان المستأجر القديم لم يدخل المأجور الا بعد دفعه ما يسمى "ببدل الخلو"، ومن ثم كان يسدد بدلات الايجار العادلة والمنصفة في ذلك الحين، والتي على مدى عشرات السنين اصبحت توازي ثمن المأجور والمأجور، الذي كان يساوي عشرات الوف الدولارات، واصبح الآن يساوي المئات، فلا غرو اذا تحلى المالك ببعض التعاون.

اليست كل هذه المعطيات والعناصر لا تغطي وتعوض على المالك القديم بدلات الايجار الزهيدة ، التي يتقاضاها حالياً خلال هذه السنوات الاخيرة التي لا تتجاوز اصابع اليد؟

وبناء على كل ما تقدم من وقائع ثابتة وحقائق دامغة، نقترح تمديد هذا القانون اقله خمس سنوات مع زيادات مقبولة، ريثما تتحسن الاوضاع وتظهر تباشير الاستقرار والازدهار، حينئذ يبنى على الشيء مقتضاه، وينال كل ذي حق حقه.

آملنا كبير بان يلقى هذا المقال الواقعي الاهتمام الذي يستحقه لدى المسؤولين الكرام. والسلام على من اتبعَ الهدى.