نقابة المعلمين تحذّر من "محاولات صرف تعسفي" وتدعو إلى التنبّه مع اقتراب نهاية العام الدراسي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبمشاركة رؤساء الفروع، حيث ناقش المجتمعون المستجدات التربوية مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025، وما يرافقها من تحديات تعاقدية وحقوقية تطال أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

وبعد الاجتماع، صدر بيان عن النقابة حذّرت فيه من محاولات صرف معلمين ومعلمات بشكل "تعسفي وغير إنساني"، مشيرة إلى أنها تلقت في الأيام الماضية عددًا من المراجعات حول حالات صرف مماثلة، يترافق بعضها مع محاولات للتهرب من دفع تعويضات عادلة.

وأكد البيان أن تعويض الصرف من الخدمة يساوي راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة، ويُحتسب على أساس الراتب الأخير الفعلي والمستمر والمتكرر بكامل مكوناته وبالعملات كافة، وليس على أساس الراتب القديم ما قبل الأزمة المالية. وأوضحت النقابة أن هذا المبدأ يتماشى مع الاجتهادات القضائية ومجالس العمل التحكيمية، داعية المعلمين والمعلمات إلى مراجعتها فورًا عند التبليغ بأي خطوة مماثلة.

ودعت النقابة أفراد الهيئة التعليمية إلى التنبّه لبعض المهل القانونية الحاسمة، لا سيما مع اقتراب تاريخ الخامس من تموز، الذي يُعد مفصلًا في ما يتعلق بتجديد العقود أو فسخها.

حول الاستقالة:

• يجب تقديم الاستقالة خطيًا، قبل 5 تموز، وإيداع نسخة موقّعة من الإدارة كتأكيد للتسلم.
• عدم تقديم استقالة ضمن المهلة يُعد تجديدًا تلقائيًا للعقد للعام الدراسي 2025/2026.

حول الصرف من الخدمة:

• لا يُعتد بالصرف الشفهي، ويجب أن يكون كتابيًا وموجّهًا قبل 5 تموز.
• أي صرف يجب ألا يتضمن إساءة في استعمال الحق.

وفي حال تلقّي المعلم كتاب صرف، أوصت النقابة بتدوين تاريخ التبليغ بخط اليد، والتعامل القانوني حسب نوع المادة المُشار إليها في القرار:

• المادة 26 (صرف تأديبي): مهلة 20 يومًا للاعتراض أمام الهيئة التأديبية في وزارة التربية.
• المادة 29 (صرف عادي): مهلة شهرين للاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة.

وأوضحت النقابة أن الاستقالة "فعل إرادي شخصي" ولا يمكن فرضها على أي معلم. وذكّرت بأن الاستقالة تحرم المعلم من تعويض الصرف، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 31، مثل الزواج، بلوغ سن التقاعد، الخدمة المتواصلة لأكثر من 25 سنة، أو الإصابة بعجز صحي دائم.

وشدّدت النقابة على أن السنة المدرسية تنتهي في 30 أيلول 2025، أي أن رواتب تموز وآب وأيلول تبقى مستحقة، حتى في حال الصرف أو الاستقالة خلال شهر حزيران، شرط أن يكون العقد ساريًا حتى نهاية أيلول.

وختم البيان بدعوة المعلمين والمعلمات إلى عدم توقيع أي مستند يتعلّق بالصرف أو تعديل العقد قبل الرجوع إلى النقابة، حمايةً لحقوقهم، وتفاديًا لأي ثغرات قانونية قد تُستغل ضدهم.