حفلة مزايدات لتبنّي قانون استقلاليّة القضاء قبل صدوره!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدت لافتة في الساعات الماضية المزاحمة بين وزير العدل عادل نصّار ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان على تبني قانون استقلالية القضاء قبل صدوره.

فالقانون الذي لا يزال يُدرس في اللجنة النيابية بعد التعديلات الاخيرة التي ادخلتها الوزارة عليه وتحويله كمشروع قانون من الحكومة، لم يخرج بعد من المخاض الذي يعيشه منذ سنوات. اذ وبعد دراسة طويلة في اللجنة ومتابعته من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ونقابتي المحامين وحضورهم في جميع الجلسات، واحالته على الهيئة العامة، طلبت الوزارة العدل من الهيئة العامة مهلة شهر لدرسه، واستغرقت حينذاك 11 شهرا. وبعد احالته مجددا الى اللجنة ودراسته من جديد في ضوء ملاحظات وزارة العدل، اعادت الوزارة وطلبت التريث الى حين ابداء بعض الملاحظات، الى حين احالته من مجلس الوزراء مؤخرا الى "الادارة والعدل" لدراسته مرة جديدة قبل تحويله للتصويت عليه.

وقد اقرت اللجنة النيابية في جلستها الاخيرة آلية تتعلق بدرسه في ضوء مناقشاتها وما سبق اقراره خلال الجلسات التي عقدتها.

لكن ما اعاد تسليط الضوء مؤخرا على القانون هو خروج عدوان ليؤكد ان القانون الذي تبحثه اللجنة هو الاقتراح الذي نوقش لاكثر من مرة مع النظر بما قال انها ملاحظات وضعتها الوزارة، ليخرج الوزير نصّار ليتحدث عن تعديلات كثيرة تم اعتمادها بعد اجتماعات مكثفة ومتواصلة مع "أكفأ القضاة".

ولم يعد خافيا ان كل طرف يسعى لنسب انجاز قانون استقلالية القضاء الذي لم يتحقق بعد لمصلحته، كما قد لا يكون من المبالغة ادراج ما يحصل في خانة الكباش القواتي - الكتائبي الصامت الذي خرج الى العلن مع الانتخابات البلدية في زحلة. فالتلاقي بين الطرفين طوال الفترة الماضي لا ينفي وجود تنافس كبير بينهما وسعي من كل منهما لاثبات نفسه ودوره، وقد وجدا بهذا القانون مادة دسمة لتبنيها وان كان الوزير نصّار غير منتمٍ حزبيا انما قريب من "الكتائب".

وبحسب معلومات "الديار" فان نصّار استغرب خروج عدوان ليتحدث عن ان مشروع الحكومة هو مشروع قرصنة للاقتراح الذي كانت تعمل عليه لجنة الادارة والعدل، ما استدعى خروجه للرد مباشرة والتأكيد ان ما حصل ويحصل هو عمل تشاركي وليس باطار المنافسة والمبارزة.

واوضحت مصادر وزارة العدل ان مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة الى اللجنة نم العمل عليه مسبقا من قبل هذه اللجنة كما من "منتدى العدالة" وعملنا عليه بعدها بالوزارة ليل نهار وعدلناه للوصول الى الصيغة النهائية الحالية. وقالت المصادر لـ "الديار": "ما حصل هو عمل تشاركي والمهم بالنسبة لنا اقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن".

وتذهب مصادر مطلعة ابعد من ذلك لتتحدث عن ان الصيغة الاولى لهذا القانون وضعتها الوزيرة السابقة ماري كلود نجم وعمل عليها ايضا الوزير السابق هنري خوري كما ومن دون ادنى شك لجنة الادارة والعدل وصولا للوزير نصّار.

بالمحصلة، ليس ما يحصل في هذا الملف الا جزءا من الكباش الذي سيستعر بين القوى السياسية كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية، وبخاصة ان لهذه الانتخابات حسابات مختلفة تماما عن تلك البلدية، فهل يجد القواتيون والكتائبيون مصلحة بالاستمرار في التفاهم والتحالف ام يجدان مصلحة بالافتراق والتمترس في خنادق متواجهة؟