اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يعقد مجلس الوزراء غدا جلسة له لبحث الوضع وجدول اعمال من بينه تعيين الهيئة العليا للتشريع والقضايا. ووفقا لمصادر مطلعة لـ«الديار»، من غير المؤكد ان يدرج على جدول الجلسة تعيين المدعي العام المالي الجديد بسبب استمرار الخلاف حوله، حيث يتمسك الرئيس بري بتعيين زاهر حمادة نظرا الى عدم وجود اي مبرر او مسوغ قانوني للاعتراض على تعيينه.

واضافت المصادر ان الحديث عن ان سبب تاخير التعيين هو الخلاف مع وزير العدل، هو في غير محله، لان القرار بحسم هذا الموضوع يعود لمجلس الوزراء وليس للوزير.

وقالت المصادر ان تعيين نواب حاكم مصرف لبنان لم يحسم ايضا، لكن الاتصالات تواصلت لمعالجة الخلافات والتباينات.


محمد بلوط - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2249011



الأكثر قراءة

أيام للتاريخ في الشرق الأوسط