حيدر تابع أوضاع النقل البري
والمستشفيات الخاصة والقطاع السياحي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

التقى وزير العمل محمد حيدر صباح أمس وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، في حضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وتم البحث في أوضاع السائقين في لبنان من مختلف جوانبها.

بعد اللقاء تحدث وزير العمل فقال: الاجتماع اليوم خصّص لمناقشة عدة نقاط تتعلق بالأمور التنظيمية والعلاقة مع الضمان الاجتماعي، حيث استكملنا البحث الذي بدأ الأسبوع الماضي حول أسعار المحروقات وخطوات الحكومة في هذا المجال. وكان هناك نقاش عميق وصريح حيث طرحت كل النقاط ومن اهمها، التوصل الى حل حول الورقة التي تصدر عن ادارة السير بدلا من الدفتر للسائقين العموميين، بعد اتصال أجريناه مع وزير الداخلية الذي أبلغنا أنه سيُصدر اليوم كتابا لاعتماد الورقة بدلا من الدفتر الذي حالياً غير متوافر، وأبلغ بذلك الضمان اليوم، وبذلك نكون قد توصلنا الى حل هذه المشكلة.

اضاف: كما تطرق البحث الى العلاقة بين الضمان والسائقين العموميين لجهة تسهيل أمورهم والبت سريعا بمعاملاتهم. كما تم البجث في أوضاع السائقين غير اللبنانيين وكيفية حل هذا الأمر عن طريق التعاون بين وزارة العمل والنقابة لتشجيع العمال اللبنانيين وتدريبهم للعمل في هذا القطاع، وقد اتفقنا على متابعة البحث في اجتماعات لاحقة.

ثم تحدث طليس فقال: بالاضافة لما ذكره الوزير، أريد ان اقول ان اتحادات ونقابات النقل البري والسائقين بشكل خاص بكل فئاتهم، لم يكونوا مرةً خارج إطار القانون. عمليا لا يوجد دفاتر للقيادة وابتدعوا ورقة بديلة، لكن الضمان لم يكن يعترف بها، واليوم حلّت المشكلة.

واكد ان "السائقين يدفعون كل ما يترتب عليهم للضمان، ولكن المشاكل التي طرأت على كل مؤسسات الدولة انعكست على سائر الأمور التي اصبحت الآن افضل، وقد اتفقنا على ضرورة ألا يكون عنوان السائق مجهولا، فاللوحات العمومية وجدت لكي يعمل السائق من خلالها، لا من أجل وضعها جانبا ويضمن عليها من اشترى اللوحة، حيث يعلم الضمان كم من الوقت يجب العمل عليها. أدعو السائقين العموميين الى العمل وفق القانون وغير ذلك نحن غير مسؤولين عن تغطية أحد، فالمطلوب تنظيم هذا القطاع".

وتطرق طليس الى موضوع العمالة غير اللبنانية، فقال: السائق غير اللبناني لن يستفيد من الضمان، وهنا ادعو كل اللبنانيين ممن يملكون دفاتر سوق عمومية بكل الفئات التقدم للعمل، وإلا فإننا لا نلوم اصحاب الشاحنات الذين لديهم التزامات مع مؤسسات اقتصادية وتجارية وصناعية، وقد اتفقنا على ان يكون هناك 50 في المئة من سائقي الشاحنات من اللبنانيين، وعدد مماثل من غير اللبنانيين وفق شروط قانونية تصدر عن وزارات العمل."

بعد ذلك، استقبل حيدر وفدا من أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة الدكتور بيار يارد، في حضور كركي، وتم البحث في أوضاع القطاع بشكل عام والعلاقة القائمة بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات.

كما التقى وفدا من وكالات السفر، ثم وفدا من اصحاب المؤسسات السياحية، فوفدًا من نقابة اصحاب المطاعم برئاسة طوني الرامي.