الصّدي: لا يمكننا الاستمرار في الاستدانة... والحلول المستدامة على السكة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- أكد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أنه "صار الوقت كي نصارح اللبنانيين عن واقع الكهرباء"، مضيفًا: "انا لم آتِ الى هذه الوزارة للترقيع أو زيادة تغذية الكهرباء ساعة أو ساعتين بل هدفي وضع القطاع على السكة والعمل على حلول مستدامة. همي كوزير للطاقة استعادة ثقة اللبنانيين والجهات المانحة والدول الصديقة والمستثمرين عبر العمل وفق رؤية إصلاحية بشفافية ومصارحة والتزام بالكلمة لا إطلاق الوعود الفارغة".

وفي اول إطلالة له عبر الـmtv، شدّد على أن تولّيَه وزارة الطاقة هو أكبر تحدٍّ مهني له منذ 40 سنة حتى اليوم.

الحل العملي لقطاع الكهرباء

الصدّي تناول واقع قطاع الكهرباء، مؤكّداً أنه "ما فينا نكفي بالقطاع وحجم السرقة كبير"، وموضحا أن القدرة الإنتاجية ١٢٠٠ ميغاوت والحاجة في لبنان الى نحو ثلاث مرات أكثر وأنه اذا توافر التمويل اللازم لمادّة الوقود، يمكن أن تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 و10 ساعات كحدّ أقصى. لذا أعلن ان الحل العملي يبدأ بـ:

* إنشاء معامل حديثة على الغاز لتلبية حجم الطلب الذي هو أوفر ماليا وأفضل بيئيا من الفيول.

* تحسين الجباية وهي اليوم 60%. أما الـ 40% فهي: 10% هدر فني و30% هدر غير فني يعني سرقة. أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا. وجّهت كتابا الى مجلس الوزراء من أجل تشكيل غرفة عمليات بين الجيش والقوى الأمنية ومؤسسات كهرباء لبنان لتطبيق خطة مستدامة لازالة التعديات. فهناك تعدّيات كبيرة في قطاع الكهرباء، البعض يدفع بشكل منتظم والبعض الآخر يسرق.

كما رد على سؤال عن تخوّفه من تقليص صلاحيات الوزير لمصلحة الهيئة الناظمة، أجاب: "لا مانع لدي ابدا. أنا مع تطبيق القانون، والقانون يُلزم بتشكيل الهيئة الناظمة ولم يطبق منذ ٢٣ سنة. لا مشكلة لدي إن كانت ستُنتقص من صلاحيات الوزير، فهذا يُسهم في إصلاح القطاع. في معظم دول العالم يعتمدون على هيئات ناظمة ولا يحتجون بصلاحيات الوزير. اليوم انتهت مرحلة قبول طلبات الترشيح وتمّ التأكد من قبل وزارة التنمية الإدارية من ان الاوراق المطلوبة متوافرة. الأسبوع المقبل، ستبدأ مرحلة درس الملفات ومن بعدها المقابلات الشفاهية. ثم أقترح على مجلس الوزراء الأسماء التي كانت الأفضل وفق الاختبار وعملًا بالآلية. الامر مسألة أسابيع".

الصّدي الذي أكد رفضه مراكمة الديون على لبنان، أوضح انه اتفق مع وزير المال على هذا الامر. وردّا على سؤال بشأن النفط العراقي، قال: "النفط العراقي ليس هبة. منذ عام 2022 شكّل 80% من كمية الفيول المستَخدَمة. الدين العراقي يبلغ مليارًا و200 مليون دولار، وهو دين علينا سداده".

في ملف السدود، أوضح انه قرّر جراء العمر القصير للحكومة التركيز على 4 سدود بدأ العمل بها وتكلفنا عليها الكثير من الاموال وهي غير منجزة "لا معلقة ولا مطلقة"، وفنّد هذه السدود: ""سد المسيلحة" مختوم بالشمع الاحمر وأمام القضاء، لذا لن استطيع تناوله قبل إنتهاء المسار القضائي. في "سد جنة" هناك تضارب بالتقارير حول جدواه وكيفية التعاطي مع الواقع الجيولوجي والمقاول الحالي. "سد بلعا" وهو اسم على مسمى بالوع "حدا بيعمل سد ع بواليع مش عم إبلعها"، وكان هناك تقرير واضح يشير الى negative cost/ benefit. "سد بقعاتة" المتعهد موضوع على اللائحة السوداء، ويجب أن نبحث التداعيات الإجرائية لذلك وكذلك التأكد من الحل الفني المقترح قبل تكبد أموال جديدة. لذا سأستعين عبر المنظمات الدولية بخبراء دوليين لم يساهموا في هذه السدود من أجل وضع تقرير فني حول واقعها.

إستقدام النفط الروسي ليس بجديدداً على سؤال، عن الحملة التي تعرّض لها وإدعت وجود نفط مغشوش وإستقدام النفط من روسيا ما يشكل خطراً على لبنان، أوضح الصّدي: "لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن المجيء الى لبنان خلال السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية:

* في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطا روسيا من أصل 15.

* في العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطا روسيا من أصل 18.

ونحن وجهنا كتابا الى الحكومة كي تحدّد الدول التي لا يجوز للبنان الاستيراد منها ولو بطريقة غير مباشرة أو عبر طرف ثالث. أما شحنات النفط، فأجرينا فحوصًا مخبرية جديدة في مختبرات عالمية وأتت النتائج متطابقة مع نتائج مختبرات Bureau Veritas أي أن الشحنات سليمة والفيول غير مغشوش".