بعد تنظيف مجرى نهر أبو علي في طرابلس... متى استكمال الإرث الثقافي؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

خطوة بلدية طرابلس الاولى، في ازالة النفايات من مجرى نهر ابو علي، كانت محط تقدير لدى الاوساط الطرابلسية كافة، وقد انتظرها ابناء المدينة كثيرا، خاصة انها ترافقت مع نصب كاميرات حديثة في كافة جوانب النهر لرصد اية مخالفة من شأنها اعادة المجرى الى مكب نفايات...

ما إن انجزت عملية تعزيل وتنظيف مجرى النهر التاريخي في طرابلس، وبدا نظيفا، وضفافه خالية من النفايات، حتى بادرت عائلات وشبان الى تحويل جوانب منه الى ملتقى للنزهة والاستمتاع بموقع النهر الذي يجري تحت القلعة الصليبية الشهيرة وحيث تقع التكية المولوية الاثرية والتي انجزت مؤسسة تيكا التركية بالتعاون مع بلدية طرابلس مشروع ترميمها واعادتها الى سابق عهدها كموقع سياحي مميز في المدينة.

نصب الكاميرات بادرة اتخذت لحماية مجرى النهر مع تحذير للجميع من رمي النفايات، ويترافق ذلك بنيات لدى فاعليات المدينة ومن خلال بلديتها واتحاد بلديات الفيحاء، لاحياء مشروع الارث الثقافي الممول من البنك الدولي الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمديرية العامة الإيطالية للتعاون والتنمية، باشراف مجلس الإنماء والإعمار.

لكن المشروع حينها لم يكتمل وفق مخطط المشروع، بل كان تنفيذه سيئا للغاية حيث تحولت المساحة التي جرى سقفها بالباطون الى مكب للنفايات وحولت الى مجرى النهر المجاري الصخية، عدا عن احتلاله من باعة البسطات الى حين القرار بازالتها منذ مدة.

تحول مجرى النهر ومحيطه الى مكب نفايات، والى عشوائيات، وبدلا من ان يكون المشروع في خدمة السياحة بتجميل المحيط، تحول، لسوء التنفيذ، الى منطقة شبه منكوبة، خاصة في محيط القلعة. حيث تحول مجرى النهر إلى مصب للمجاري الصحية، ومكب للنفايات متسببا تسبب بتلوث البيئة في محيط النهر وصولا الى مصبه في البحر.

هذا المشروع الذي وضع لتحديث وتطوير محيط النهر، وبسقف جزء منه لتحويله إلى منطقة سياحية. واجهته عراقيل عدة لغياب الرقابة والمتابعة، ورفض بعض التجار في المنطقة، وهناك من يعتقد ان للاموال المرصودة انعكست سلبا على المشروع، خاصة حين تحول المحيط الى مساحات لبسطات مخالفة، وتحويل المجرى الى مكب نفايات لوثت المجرى والبيئة.

كان مخطط المشروع هو تأهيل المجرى وترميم المناطق الاثرية المحيطة به، خاصة مدخل الاسواق الاثرية، على ان ينفذ على مرحلتين، المرحلة الأولى ترميم واجهات الأسواق الاثرية المملوكية مع تأهيل البنى التحتية، والمرحلة الثانية سقف جزء من مجرى النهر.

غير ان سقف جزء من النهر شكل عاملا سلبيا نتيجة ما شهدته المنطقة من فلتان وفوضى لعدة سنوات، الى حين اتخاذ القرار بازالة التعديات والمخالفات عن السقف، الا ان سوء التنفيذ بات يحتاج الى اعادة النظر في كافة اجزاء المخطط المرسوم لمحيط النهر، وهو من مسؤولية البلدية التي ينتظر منها احياء المشروع لاستكماله بما يليق بالمنطقة الاثرية والسياحية في محيط القلعة والتكية ومجرى النهر بكامله وصولا الى مصبه في البحر.