"القوات": هذا المقال هو عار من الصحّة جملةً وتفصيلًا ومحضُ كذبٍ وافتراءٍ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوّات اللبنانيّة" البيان الآتي:

من المؤسف حقًّا أن يكون الشغل الشاغل لبعض وسائل الإعلام هو الكذب، والتحريض، وإثارة الفتن. فالإعلام، في جوهره، موقفٌ، أو تحليلٌ، أو كشفٌ للحقائق، أو تسليطٌ للضوء على القضايا المحقّة. لكن لا يجوز أن يبقى الإعلام، في المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، أداةً للتضليل المكشوف، مدفوعًا من بعض الجهات التي تستخدمه لتحقيق مآرب فتنوِيّة.

والمقصود بهذه المقدّمة هو موقع "ليبانون ديبايت"، الذي كنّا قد طالبنا مرارًا بضرورة وضع حدّ لهذا النوع من وسائل الإعلام. وما أورده اليوم في مقالٍ بعنوان "جعجع يحدِّد موعد إسقاط شرعية رئيس الجمهوريّة" هو عارٍ من الصحّة جملةً وتفصيلًا، ومحضُ كذبٍ وافتراءٍ في كلّ ما تضمّنه. ومن الأمثلة على ذلك، نتوقّف عند النقاط الآتية:

- أوّلًا: الكلام عن "إسقاط شرعيّة عهد الرئيس جوزاف عون، وإضعاف موقع الرئاسة الأولى" هو كلام معيبٌ، مستهجنٌ، ومرفوض. فالقاصي والداني يعلم أنّ استراتيجيّة "القوّات" تكمن في تقوية الشرعيّة لا إضعافها، لأنّ المستفيد من إضعافها هو من يريد استمرار الواقع غير الشرعي. والهدف من هذا الترويج المدفوع هو استهداف الشرعيّة لمصلحة اللّا شرعيّة.

- ثانيًا: الادّعاء بأنّ "القوّات" تسعى إلى إفشال تشكيل كتلة نيابيّة وازنة تلتفّ حول خطاب القسم، هو محض فبركة وتضليل، وإساءة لرئيس الجمهوريّة، الذي تبنّت معظم الكتل النيابيّة خطاب قسمه، وفي طليعتها "القوّات"، التي ما تزال تؤكّد أنّ تطبيقه يشكّل خارطة الطريق لعودة الدولة الحقيقيّة.

- ثالثًا: إنّ خلط الوقائع، واختصارها، وتشويهها، هو قمّة الكذب، كمثل المقارنة بين حقبات سابقة وحاليّة، والحديث عن "الصدام المتجدِّد مع الرئيس جوزاف عون". وهذا يستدعي التساؤل: أين هو هذا الصدام؟

وكيف يتجلّى؟

فلا صدامَ ولا من يحزنون.

- رابعًا: يدّعي المقال المدفوع أنّه "لم يُسجَّل أيّ تواصل سياسي بين معراب وبعبدا منذ ستّة أشهر"، في حين أنّ التواصل قائمٌ بشكلٍ يومي، وعبر عدّة قنوات. وعند الضرورة، يحصل التواصل مباشرةً بين الرئيس جوزاف عون والدكتور سمير جعجع، وهو تواصل مفتوح ومستمرّ.

- خامسًا: إنّ موقف "القوّات" من موضوع السلاح غير الشرعي معروف، ومطالباتها المستمرّة بتطبيق الدستور، وخطاب القسم، والبيان الوزاري، تخدم العهد والحكومة ولا تسيء إليهما، لأنّ المتضرّر الأوّل من استمرار هذا السلاح بالتوازي مع الدولة هو العهد والشعب.

- سادسًا: لا حاجة لتذكير أحد بمواقف "القوّات" ورئيسها في دعم العهد، وخطاب القسم، والحكومة، وآخرها جاء في ردّ الدكتور جعجع على موقف الشيخ نعيم قاسم، بقوله:

"شيخ نعيم، لا تستطيع التصرّف بما تراه مناسبًا. الحكومة اللبنانيّة وحدها هي التي تستطيع التصرّف بما تراه مناسبًا، لأنّها تمثّل أكثريّة الشعب اللبناني. شيخ نعيم، لبنان وطن ودولة، خصوصًا في العهد الجديد، وليس مقبولًا إطلاقًا أن يسمح كلّ أحدٍ لنفسه بالتصرّف كما يشاء، وإلّا تحوّل لبنان إلى ساحة فوضى لا يحكمها حاكم، ولا يرعاها دستور أو قانون".

نكتفي بهذا القدر من مقالٍ تفوح منه رائحة الكذب، من ألفه إلى يائه.