فهد يشرح ايجابيات رفع الحد الادنى للأجور:

الزيادة وصلت الى 100 دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقرّ مجلس الوزراء أمس في 27 حزيران 2025 مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداءً من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذ المفعول بتداء من آخر الشهر المقبل، فما أهمية رفع الحد الأدنى للأجور؟

وفقاً لنائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد “كان من المتوقع أن تتراوح الزيادة على الحد الادنى للأجور بين 50 و 75 دولارا، لكنها وصلت إلى 100 دولار وهذا هو الحد الأقصى لها”.

واذ اعتبر فهد أن “هذه الزيادة تعتبر نوعا ما مقبولة إلى حد معين ولها إيجابيتها”، قال: “في حال لم يكن لدى المؤسسات والشركات القدرة على استيعاب الزيادة المقرّة يكون لرفع الحد الأدنى للأجور تأثير سلبي بحيث تكون الزيادة أكبر من إنتاجية هذه المؤسسات، وحينئذ ستقع هذه المؤسسات في عجز نظرًا الى أن إنتاجيتها وربحيتها غير قادرة على تغطية هذه الزيادة”.

وشدد فهد على أن “إيجابيات الزيادة كثيرة بخاصة إذا كان باستطاعة المؤسسات تحمل دفعها”.

ولفت الى أن “هذه الزيادة سترفع من القدرة الاستهلاكية للأجراء والتي بدورها تعزز السوق الاستهلاكي وتزيد من النمو داخله”، مشيرا الى انه على صعيد صندوق الضمان الاجتماعي، فهي سترفع من الأموال التي يتم دفعها في اشتراكات الضمان، إذ إنه على المؤسسات أن تصرح على أجور أعلى ما يعني دفعها اشتراكات أكثر خاصة للمرض والأمومة الامر الذي يعزز واقع الصندوق ويسمح بدفع تغطيات أكثر للمرض وللاستشفاء”.

وفي ردٍ على سؤال حول قدرة المؤسسات على تلبية هذه الزيادة، كشف فهد عن أن “هناك الكثير من المؤسسات التي قامت بتصحيح أجورها منذ بداية العام نظرا الى أن الأجواء كانت إيجابية في ظل وجود عهد رئاسي جديد وحكومة جديدة، وبالتالي فقد كان هناك توقع بنمو اقتصادي وحركة اقتصادية ناشطة “.

وأضاف “منذ ثلاثة أشهر ضعفت الأسواق، ومن ثم وقعت الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي أضعفت السياحة، ولكن إذا كان موسم الصيف جيدًا فقد يكون لدى المؤسسات القدرة على تلبية هذه الزيادة”.

وأوضح فهد أنه “في حال حصلت حركة سياحية قوية في الصيف، سيكون هناك تأثير إيجابي في كل القطاعات، الامر الذي سيعزز قدرة المؤسسات على دفع الحد الأدنى للأجور وأكثر بخاصة في منطقة بيروت وجبل لبنان، إذ إن أغلب المؤسسات في هذه المنطقة قبل إقرار الزيادة كانت تدفع مبلغًا مساويًا للحد الادنى الذي جرى اقراره!”.