كتاب من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة
الى المسؤولين: لا نطلب امتيازات بل العدالة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجه المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، كتابا الى المسؤولين يتعلق بقرار الحكومة حول مشروع قانون معجل مكرر بفتح اعتمادات للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، طالب بـ"العدالة فقط"، وجاء فيه: الموضوع: قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته التي انعقدت بتاريخ 29/5/2025، ومشروع قانون معجل بفتح اعتمادات إضافية.

وفي ضوء قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه المتضمن اعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية 14 مليون ل. ل. والمتقاعدين منهم 12 مليون ل. ل. اعتبارا من 1/ 7/ 2025، وبعد إحالة مشروع قانون معجل إلى المجلس النيابي بفتح الاعتمادات الإضافية ذات الصلة في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ وذلك بموجب المرسوم رقم ٤٩٣ تاريخ 18/6/2025، رأى المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة عرض ما يأتي:

١-واقع معاشات المتقاعدين المدنيين:

-الموظف المدني المتقاعد من السلك الإداري أم من السلك الديبلوماسي أم من السلك التعليمي (ثانوي، أساسي)، يتقاضى معاشه التقاعدي دون أي متممات أو بدلات إضافية.

-معاشه التقاعدي يصرف كما هو، وقد تمت مضاعفته مؤخرا ١٣ مرة سندًا الى النصوص القانونية ذات الصلة وذلك أسوة بسائر الذين يتقاضون رواتب أو معاشات تقاعدية.

2- مقارنةً بينً مختلف مجموعات القطاع العام:

أ- الموظفون المدنيون من مختلف الأسلاك الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية:

إضافة إلى رواتبهم، يتقاضون بدلات مالية (مثابرة، إنتاجية، محروقات…)

ب-العسكريون الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية: إضافة إلى رواتبهم، جرى تخصيصهم بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 29/ 5/ 2025 ببدل مالي شهري مقطوع قدره 14 مليون ل. ل.

ج- العسكريون المتقاعدون: إضافة إلى معاشاتهم التقاعدية، جرى تخصيصهم بموجب قرار والموظفون المتقاعدون (سلك إداري، سلك ديبلوماسي، سلك تعليمي ثانوي وأساسي): يتقاضون فقط معاشاتهم التقاعدية.

وختم "في الوضع الحالي يوجد إجحاف كبير في حق الموظفين المتقاعدين الذين لا يتقاضون إلا معاشاتهم التقاعدية دون أي بدلات مالية إضافية، وهذا الإجحاف واضح من دون عناء شرح كما ان الواقع المتردي لمعاشاتهم التقاعدية واضح ايضا، باعتبار أنه في معظم البيوت تجد المتقاعد العسكري والى جانبه المتقاعد المدني يتشاركون المعاناة ويتراوح الوضع المعيشي لهذا أو ذاك بين السيىء والاسوأ".

وناشد المجلس الوطني "رئيس الجمهورية لثقتنا بأن فخامته لا يقبل أن تصدر في عهده نصوص لا تحترم مباديء العدالة والمساواة. كما قطع رئيس مجلس الوزراء وعدا أمامنا بعدم التمييز بين المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين، وبأن الزيادة التي تعطى لهؤلاء تعطى لأولئك لثقتنا التامة انه عند وعده. كذلك على ثقتنا بالنواب والوزراء بحرصهم جميعا على تحقيق العدالة، ولا سيما وزير المالية الذي عبر عن نيته إنصاف المغبونين".

وختم "المتقاعدون المدنيون وعددهم لا يتجاوز ربع العدد الإجمالي للمتقاعدين، لا نطلب امتيازات بل العدالة فقط، وما نطلب في الوضع الراهن هو إنصافهم ورفع الغبن عنهم، وان تمنح لهم الزيادة عينها التي أعطيت للعسكريين المتقاعدين".