في وقتٍ يُراهن فيه اللبنانيون على عهد جديد يُعيد للدولة اعتبارها، ويضع حدا لزمن الصفقات والفساد، تتقدّم السلطة القضائية خطوات حاسمة نحو محاسبة المتورطين في نهب المال العام وتجاوز القوانين. وفي هذا الإطار، برزت قضية خطرة تتناول وزارة الصناعة، حيث كشفت التحقيقات عن شبكة من الموظفين والعاملين الرسميين، أقدموا على منح تراخيص صناعية بصورة مخالفة للقانون، مقابل منافع شخصية ورشى مالية.
فالترخيص الصناعي ليس مجرّد توقيع إداري روتيني، بل هو قرار يترتب عليه آثار مباشرة تمسّ سلامة المواطنين، وصحة البيئة، والمصلحة العامة للدولة. والمخالفات في هذا المجال ليست مجرد إهمال، بل خرق موصوف للقوانين، يتسبّب بتشويه الاقتصاد وفتح أبواب خلفية لاستغلال النفوذ وتبييض الأموال، وتوسيع شبكة المحسوبيات.
وإزاء هذه المعطيات، تحرّكت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإشراف مباشر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بالإنابة القاضي سامي صادر، لتفكيك هذه الشبكة وملاحقة المتورطين فيها.
وقد أظهرت التحقيقات أن عددا من الموظفين في وزارة الصناعة، تورّطوا في عمليات منح تراخيص صناعية لا تستوفي الشروط، وتمكنوا من قبض مبالغ مالية غير متوجبة، بالتنسيق مع وسطاء وشخصيات خارج الإدارة. وقد جرى توقيف كل من:
• شوكت أ. أ. (مواليد 1972)
• شربل ف. س. (مواليد 1967)
• يوسف ع. أ. (مواليد 1970)
• ماري تريز ك. ح. (مواليد 1967)
فيما تُرك كل من حسين ح. ع، شنتال ع. ع، وريما ط. ا رهن التحقيق.
وقد ادعى القاضي صادر على الموقوفين بالجرائم المنصوص عنها في المواد 352، 353، 359، 360، 361، 362، 357، و219 من قانون العقوبات، والمتعلقة باختلاس المال العام، الرشوة، الإثراء غير المشروع، إساءة استعمال السلطة، التزوير، وصرف النفوذ. كما سطّر بلاغات بحث وتحرٍ بكل من ليون أ. ك، فيليب هـ. ت، وأحمد ع. أ، لتواريهم عن الأنظار بعد محاولة استدعائهم، ومداهمة أماكن وجودهم من قبل شعبة المعلومات.
وبعد أن أنهى القاضي صادر ادعاءه على العصابة، أحال الملف إلى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، حيث من المتوقع، وكما هو معروف عنه، أن يباشر التحقيقات دون تأخير، مستندا إلى مساره القضائي الملتزم.
وتُعد هذه القضية من أولى المؤشرات العملية على التحوّل القضائي الفعلي في لبنان، خصوصا بعد خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وأكّد فيه أن لا حماية لأي فاسد، ولا غطاء فوق القانون.
فالحزم الذي يبديه القاضي سامي صادر في ملفات الفساد، والتنسيق القضائي الذي يتابع المسار حتى النهاية، ليس إلا تجسيدا فعليا لإرادة بناء الدولة، وردع كل من يحاول العبث بمقدراتها أو التحايل على القانون.
يتم قراءة الآن
-
بري الذي أذهل المبعوث الأميركي
-
ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166 غبريل للديار : اتخذ مصرف لبنان قرار رفع سقف قيمةً السحوبات لان الحل الشامل للودائع متأخر
-
المخاطر تتزاحم: «إسرائيل»... أمن المخيمات... والخطر السوري؟ واشنطن تصرّ على تهميش باريس... ولا تفعيل للجنة وقف النار تفاهم «ثلاثي» على تعيينات قضائية ومالية في الحكومة اليوم
-
لبنان بين الوصاية السوريّة والوصاية "الإسرائيليّة"
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
18:10
"إنترفاكس": وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية
-
18:08
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب وصولا الى جونية مفرق غزير
-
18:08
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من الدورة وصولا الى الزلقا
-
17:51
الغارة على طير هرما عند أطراف بلدة ياطر استهدفت دراجة نارية وعلى الأثر، أصيب سائقها بجروح، ونقل إلى مستشفى تبنين للمعالجة
-
17:44
مجلس الوزراء يعيّن مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف والأعضاء نديم حداد وتانيا كلاب وألين سبيرو وربيع نعمة
-
17:34
نجاة مواطن جراء استهداف دراجته النارية من قبل مسيرة "إسرائيلية" في طيرهرما في أطراف ياطر
