في وقتٍ يُراهن فيه اللبنانيون على عهد جديد يُعيد للدولة اعتبارها، ويضع حدا لزمن الصفقات والفساد، تتقدّم السلطة القضائية خطوات حاسمة نحو محاسبة المتورطين في نهب المال العام وتجاوز القوانين. وفي هذا الإطار، برزت قضية خطرة تتناول وزارة الصناعة، حيث كشفت التحقيقات عن شبكة من الموظفين والعاملين الرسميين، أقدموا على منح تراخيص صناعية بصورة مخالفة للقانون، مقابل منافع شخصية ورشى مالية.
فالترخيص الصناعي ليس مجرّد توقيع إداري روتيني، بل هو قرار يترتب عليه آثار مباشرة تمسّ سلامة المواطنين، وصحة البيئة، والمصلحة العامة للدولة. والمخالفات في هذا المجال ليست مجرد إهمال، بل خرق موصوف للقوانين، يتسبّب بتشويه الاقتصاد وفتح أبواب خلفية لاستغلال النفوذ وتبييض الأموال، وتوسيع شبكة المحسوبيات.
وإزاء هذه المعطيات، تحرّكت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإشراف مباشر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بالإنابة القاضي سامي صادر، لتفكيك هذه الشبكة وملاحقة المتورطين فيها.
وقد أظهرت التحقيقات أن عددا من الموظفين في وزارة الصناعة، تورّطوا في عمليات منح تراخيص صناعية لا تستوفي الشروط، وتمكنوا من قبض مبالغ مالية غير متوجبة، بالتنسيق مع وسطاء وشخصيات خارج الإدارة. وقد جرى توقيف كل من:
• شوكت أ. أ. (مواليد 1972)
• شربل ف. س. (مواليد 1967)
• يوسف ع. أ. (مواليد 1970)
• ماري تريز ك. ح. (مواليد 1967)
فيما تُرك كل من حسين ح. ع، شنتال ع. ع، وريما ط. ا رهن التحقيق.
وقد ادعى القاضي صادر على الموقوفين بالجرائم المنصوص عنها في المواد 352، 353، 359، 360، 361، 362، 357، و219 من قانون العقوبات، والمتعلقة باختلاس المال العام، الرشوة، الإثراء غير المشروع، إساءة استعمال السلطة، التزوير، وصرف النفوذ. كما سطّر بلاغات بحث وتحرٍ بكل من ليون أ. ك، فيليب هـ. ت، وأحمد ع. أ، لتواريهم عن الأنظار بعد محاولة استدعائهم، ومداهمة أماكن وجودهم من قبل شعبة المعلومات.
وبعد أن أنهى القاضي صادر ادعاءه على العصابة، أحال الملف إلى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، حيث من المتوقع، وكما هو معروف عنه، أن يباشر التحقيقات دون تأخير، مستندا إلى مساره القضائي الملتزم.
وتُعد هذه القضية من أولى المؤشرات العملية على التحوّل القضائي الفعلي في لبنان، خصوصا بعد خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وأكّد فيه أن لا حماية لأي فاسد، ولا غطاء فوق القانون.
فالحزم الذي يبديه القاضي سامي صادر في ملفات الفساد، والتنسيق القضائي الذي يتابع المسار حتى النهاية، ليس إلا تجسيدا فعليا لإرادة بناء الدولة، وردع كل من يحاول العبث بمقدراتها أو التحايل على القانون.
يتم قراءة الآن
-
ما خفي من كلام براك... فضحته "عشاواته"
-
لا حرب... ولا سلم: لبنان في حالة المراوحة القاتلة الرئيس عون يتمسك بالتوازن... جورج عبدالله في رحاب لبنان
-
رسالة أمنية حازمة شمالا... وغياب للمرجعية السنية! الورقة الأميركية مذكرة استسلام ولا مهل زمنية جورج عبدالله يعود اليوم يعد 41 عاماً...
-
راقصات الباريزيانا في السياسة اللبنانيّة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
22:39
الرئاسة السورية: الشرع أكّد لماكرون أنّ أحداث السويداء نتيجة فوضى أمنية قادتها مجموعة خارجة عن القانون
-
22:38
الرئاسة السورية: الشرع أكد لماكرون أن الدولة ستتحمل المسؤولية الكاملة لفرض الأمن بالسويداء
-
22:35
الرئاسة السورية: اتصال هاتفي بين الشرع وماكرون أكد على إدانة التصعيد الإسرائيلي
-
22:30
الجيش الإسرائيلي: سنحدد ممرات إنسانية للمرور الآمن لقوافل المساعدات الأممية
-
22:29
وسائل إعلام إسرائيلية: "الجيش" يستعد الليلة للسيطرة على السفينة "حنظلة" المتوجهة نحو قطاع غزة
-
22:10
معلومات الجديد عن لقاء بري - سلام: كان مشحوناً لجهة الرسائل الدولية التي حملها سلام من باريس والتي تؤشر إلى أجواء سلبية يعيشها لبنان على المستوى الامني والسياسي على حد سواء
