مجلس النواب يجتاز قطوع تعطيل التشريع... ويُقرّ 10 قوانين
زيادة للعسكريين... وتعهّد حكومي للمتقاعدين المدنيين... و200 مليون دولار للزراعة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نجح مجلس النواب في اجتياز امتحان الجلسة التشريعية العامة التي امتدت ليومين، بعد محاولة فرطها من قبل نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وبعض الحلفاء في الجلسة الصباحية اول امس، ثم بسبب فقدان النصاب لمرتين أول امس، لاسباب متنوعة لعدد من النواب الذين حضرت كتلهم الجلسة.

المحصلة للجلسة التشريعية بلغت اقرار 10 مشاريع واقتراحات قوانين على مدى اليومين الماضيين، وتأجيل 3 اقتراحات لزيادة درسها.

وكان مجلس النواب استأنف الجلسة التشريعية عند حوالى الثانية عشرة من ظهر امس، بسبب عدم تأمين النصاب في هذا الموعد، ما اضطر الرئيس بري الى التدخل بقوة مع اعضاء مكتب المجلس والامانة العامة للمجلس، من اجل تأمين النصاب والعمل على توجه ما يقارب الـ 12 نائباً الى المجلس لهذه الغاية. ووفقاً لما جرى، فان هؤلاء النواب الذين تأخروا في الحضور ينتمون الى كتل نيابية حضر نوابها للمشاركة في الجلسة، او يدورون في فلكها.

فلليوم الثاني على التوالي، تغيب عن الجلسة نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"تجدد"، وبعض النواب الذين يدورون في فلك هذا الفريق لا سيما النواب: مارك ضو، وضاح الصادق وميشال الدويهي. وجاء هذا التغيب في اطار خطوة سياسية اعتراضية، على عدم تلبية الرئيس بري طلبهم بادراج اقتراح قانون معجل مكرر، يلغي المقاعد الستة للمغتربين ويسمح لهم بالاقتراع لـ 128 نائباً وفقاً لدوائرهم في بلدان الانتشار.

اما النواب الآخرون الذين لم يحضروا الجلسة، فان غيابهم وضع اكثر من خانة خارج الموقف السياسي.

وبدا واضحاً في فترة الانتظار الطويلة لتأمين نصاب الجلسة، ان الرئيس بري كان مصمماً على اكمالها والمحافظة على سلامة وصولها الى هدفها، وهو تشريع قوانين مالية وانمائية واجتماعية مهمة.

كما بدا واضحاً ايضاً التعاون بين المجلس والحكومة لانجاح الجلسة التشريعية، من اجل اقرار القوانين التي تعول الحكومة عليها في شتى المجالات، ومنها الطاقة والزراعة.

وادى خطر انفراط نصاب الجلسة امس الى تسريع عملية التشريع، فتم تلاوة محضر الجلسة خلال وجود النصاب، لكي لا تطير مشاريع واقتراحات القوانين التي اقرها المجلس على مدى اليومين الماضيين.

واستؤنفت الجلسة قبيل ظهر امس برئاسة الرئيس بري، وجرت متابعة مناقشة مشروع قانون قرض البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار للزراعة. وركز النواب على وجوب وضع الحكومة لخطة زراعية، من اجل الافادة من هذا القرض بشكل جيد ومفيد، وطالبوا بتعديل بعض بنود الاتفاقية.

وأعطى الرئيس بري الكلام لعدد من النواب في اطار مناقشة هذا الموضوع. وبعد حوالى الربع ساعة تأمّن النصاب لتمكين المجلس من التصويت على مشاريع القوانين، ووصل عدد النواب الى 66 نائباً، ثم حضر النائب ميشال المر ليصبح عددهم 67 نائباً.

وصوت المجلس على مشروع القانون وصدقه من دون اعتراض.

وطرح مشروع قانون اعتماد اضافي في الموازنة بحوالى 16 ألف مليار ليرة، لاعطاء منحة مالية للعسكريين (14 مليون) وللمتقاعدين العسكريين (12 مليون).

وبرز في مداخلات معظم النواب من كتل مختلفة، مطالبتهم باضافة لتعديل على المشروع من اجل ان يشمل المتقاعدين المدنيين والموظفين.

- ادغار طرابلسي اكد اهمية هذا القانون لاعطاء منحة للعسكريين، لكنه طالب بانصاف المتقاعدين المدنيين اسوى بالمتقاعدين العسكريين.

- وأعلن بلال عبدالله ان "اللقاء الديموقراطي" أعد اقتراح تعديل المشروع المطروح ينصف المتقاعدين في القطاع العام والتعليم، لافتاً الى ان ذلك يكلف بين ألفين و3 آلاف مليار ليرة فقط، واشار الى التقدم بهذا التعديل.

- واعتبر فراس حمدان ان القانون المطروح لا يحتمل التأجيل، مطالباً في الوقت نفسه بأن يشمل أيضاً المتقاعدين المدنيين.

- وحذر سيزار ابي خليل من ورود موضوع التخصيص في مشروع القانون في ما يتعلق بتخصيص الضريبة على المحروقات لتحويل هذه المنحة المالية للعسكريين لأن التخصيص لا يجوز في ادارة المال العام، واكد على حق العسكريين بهذه المنحة وكذلك المتقاعدين المدنيين.

- وأيد محمد يحيى هذا الطلب أيضاً.

- طالب سليم عون باضافة تعديل على مشروع القانون المطروح ، ليشمل المتقاعدين المدنيين. وشدد على الحل الشامل بسلسلة رواتب جديدة عادلة وشمولية.

- ورد وزير المال ياسين جابر على النواب قائلاً: بدأت الحكومة بموضوع لأن اجحافاً اكثر يطالهم، وانني اتعهد أمام المجلس انه من الآن لشهر وللجلسة المقبلة نعد دراسة من اجل موضوع المدنيين.

- واستمر النقاش على هذا المنوال، فقدم علي فياض مداخلة طالب فيها بانصاف المتقاعدين المدنيين الذين يعيشون غبناً واضحاً. وقال "أنا لا اوافق على تأجيل هذا الموضوع ويجب اقراره".

- وهنا تدخل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب لافتاً الى تعهد الوزير بدرس الأمر خلال شهر، وقال "أطالب بتسجيل هذا التعهد بمحضر الجلسة".

- عندها أعلن الرئيس بري تسجيله في المحضر. وجرى تصديق مشروع القانون كما هو.

- وجرى نقاش حول اقتراح قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبعد مداخلات نيابية متباينة طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيله. وقرر المجلس تأجيله لدرسه أكثر.

- ودار نقاش حول اقتراح قانون تمكين البلديات، فصدق بتعديل طاول المادة الرابعة بحذف كلمة المحاكم، لكي لا يؤدي طلب افادة البلدية الى عرقلة قضايا عديدة أمام المحاكم.

ما هي مشاريع واقتراحات القوانين العشرة التي أقرها المجلس في جلسته على مدى اليومين الماضيين؟

1- اتفاقية قرض مع البنك الدولي لمشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار.

2- اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع التحول الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار.

3- فتح اعتماد اضافي الموازنة بحوالى 16 ألف مليار لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (14 مليون ليرة) والمتقاعدين العسكريين (12 مليون ليرة).

4- تخفيض الرسوم على الكحول المصنعة في لبنان وعلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي ومحلات بيع التبغ والتنباك.

5- أعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم لا سيما الكهرباء والماء والهاتف واعادة البناء.

6- فتح اعتماد اضافي بقيمة 1500 مليارة ليرة في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.

7- فتح اعتماد اضافي في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية.

8- قانون تمكين البلديات بزيادة رسومها وفقاً لارقام أسعار الصرف وذلك بمضاعفتها 60 مرة.

9- تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة.

10- انضمام لبنان الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.