سلام :لا نهوض من دون استقرار مالي واقتصادي ولا يمكن للبنان أن يبقى على الهامش
عربيد : قضية الودائع موضوع أخلاقي، وترتبط بحلول متوازنة لأزمة المصارف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "المجلس الاقتصادي شريك مجتمعي أساسي في هذه اللحظة المفصليّة والإنقاذ لا يكون إلّا عبر إصلاح فعلي يؤسّس دولة حديثة تحصل على ثقة المواطنين ودول العالم"، وقال: "نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كافّة الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار"، مشيرا الى ان "زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عديدة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي"، مضيفًا: "نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس للإصلاح المالي والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الاقتصاد من دون تفعيل الدور الائتماني للمصارف"، لافتًا إلى أن "من دون تدفّق جديد للائتمان ستبقى الدورة الاقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة"، ولفت إلى أن "المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيدا لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات"، مؤكدًا أننا "اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات ونعمل على تحويل مكتبة بيروت العامّة إلى مركز ثقافي وإلى تجديد مدينة كميل شمعون الرياضيّة".

وزار سلام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، والتقى رؤساء ونقباء الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة والاتحاد العمالي العام وأعضاء المجلس وممثلي المجتمع المدني المنظم، في إطار حوار تشاركي يتمحور حول خطة الحكومة للنهوض الاقتصادي ورؤيتها للوضع الاجتماعي، بالإضافة إلى التحديات المقبلة.

حضر اللقاء رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور محمود مكية، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سعد الدين حميدي صقر، والمدير العام د. محمد سيف الدين، وأعضاء المجلس، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفيوحشد كبير من النقابيين واهيئات الاقتصادية ورجال أعمال واقتصاد.

عربيد: قضية الودائع تمثل الثقة

ثم تحدث عربيد، وقال:

"يمثل المجلس اليوم صلة الوصل المجسدة والممأسسة، واستطلاع الرأيِ الدائم والمستمر، وأداة القياس لحقيقة المناخ العام، ومختبر نقاش الخيارات قبل انتخابِ القرارات، ثم تلمس أثر السياسات استباقيا، من قبل أصحاب الاختصاص والمصلحة والمعرفة.

أضاف :"إن رسم السياسات العامة الرشيدة يستوجب مقاربة العمل المؤسساتي من منظار الشمول والتخصص، والتمثيل الصحيح للقطاعات. لذلك نتطلع إلى صدور مرسوم الهيئات الأكثر تمثيلا، الذي يمكن أن يرشق عمل المجلس، ومخرجاته.

ومن المهمات التي تبرز اليوم، تلك القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى الحلولِ الفاعلة في سياق إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وتصحيح وضعية قطاعاته وناسه.

وهكذا، فإن قضية ودائع اللبنانيين تتجاوز البعد المتعلق بالعدالة والحق المكفولِ لكل مواطن بماله وتعبه، لتكون أساسا ضروريا في استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتِها وسياساتها. إن قضية الودائع هي في الأصل موضوع أخلاقي، ثم إنها ترتبط بصورة وثيقة بحلول متوازنة لأزمة القطاع المصرفي، والعلاقة بين القطاع والسياسات المالية والنقدية للدولة.

والنظر من هذه الزاوية، يوفر علينا الجدل المستمر منذ سنوات حول المسؤوليات والخسائر. نحن الآن نبحث في مستقبل لبنان، الذي لا يمكن أن يكون يقينيا من دون اطمئنان الناس إلى ضمانة الدولة لحقوقهم وثقتهم بها، وهو مستقبل نؤكد بواقعية أنه يمكن أن يكون مربحا للجميع، إذا أحسنا صنيعا".

واستطرد عربيد: "إن أولويتنا كمجلس تتمحور دائما حول القضايا الاجتماعية كهدف أكبر للسياسات الاقتصادية، إذ لا "اجتماعي" من دون "اقتصادي"، ولا "اقتصادي" من دون "سياسي".

ومكافحة الفقر واحدة من أهم القضايا التي نقاربها من باب الحلول المستدامة، وليس من باب العطاءات الدائمة التي تعيق المجتمع والاقتصاد والدولة معا. فالطريقة الأكثر استدامة لمكافحة الفقر هي الاستثمار طويل الأمد بالتعليم النوعي الأكاديمي والمهني، الذي يمكن المواطنين، في المدى المنظور، من الإمساك بمصيرهم، والترقي في سلم الحياة."

وأردف عربيد: "ومرة جديدة، نحن نؤمن بأن الإصلاح في لبنان ليس مهمة نبيلة لسياسييه فحسب، بل هو حاجة ملحة مصيرية من أجل الحاضر والمستقبل الذي ينتظرنا".

لكن لبنان اليوم بحاجة إلى محرك وقوة دافعة للأحداث الإيجابية وللنمو. ولا بد لهذه القوة من أن تكون واعية وجاهزة وعادلة قبل كل شيء.

إن العدالة هي الرئة المغذية للسياسات الصحيحة، ومن دونها تتراكب المشكلات، وتعم الفوضى، ويغيب التناغم في ما بينها.

إن ملامح الظلم تدمر مخرجات هذه السياسات في منحدرات عدم الإنصاف والتمييز التي تتخذ في لبنان بسرعة أوجها طائفية وحزبية ومناطقية".

حوار ودرع

وكان حوار مع المشاركين. وختاما قدم عربيد إلى الرئيس سلام درعا تقديرية باسم المجلس.