رحّبت بإقرار مشروع قانون الإعفاءات وإعادة الاعمار لمتضرّري العدوان
"الوفاء للمقاومة" عن ورقة الاقتراحات الأميركيّة: لبنان متمسّك بمطالبه وحقوقه
ضرورة أن تكون المقاربات سياديّة ووطنيّة لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

توقفت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان، بعد جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، عند "معاني وبركات الهجرة النبوية الشريفة، التي نقلت الرسالة الاسلامية من طور الدعوة والتبليغ الى طور النظام واقامة الاحكام والعلاقات، لتأخذ القيم الرسالية دورها في بناء المجتمع والدولة وتحقيق العدالة وتعزيز القوة والقدرات"، مشيرة إلى أن "التعمق في فهم ثورة الامام الحسين في كربلاء يزيدنا تمسكا بمدرسته الاصلاحية ونهجه الثوري ورؤيته الاسلامية الهادفة الى مسار حضاري قويم يقضي الى حفظ الوجود وحماية الحقوق وبلوغ حياة الكرامة والعزة المستندة الى الحق والعدل والمتألقة بالنصر".

وقالت: "في موضوع الحرب العدوانية المدانة الظالمة والمفروضة التي بدأها العدو الصهيوني بدعم أميركي مفتوح ضد الجمهورية الاسلامية في ايران، نهنىء الجمهورية الاسلامية قيادة وحكومة وحرسا ثوريا وجيشا وتعبئة عامة وشعبا بالنصر المؤزر الذي من الله به على الشعب الايراني ببركة حضور وادارة القائد الحكيم الشجاع الامام علي الخامنئي الوارف وجهوزية حرس الثورة والقوات المسلحة والإلتفاف المذهل لأطياف الشعب الايراني الأمر الذي أسقط أهداف العدوان كاملة ورسخ وجود الجمهورية الاسلامية في موقع السيادة والقوة والاقتدار، وأكد دورها النموذجي في ريادة القوى المقاومة في كل أنحاء العالم".

وتابعت "في موضوع التصاعد المستمر في حرب الابادة الصهيونية ضد أهلنا في قطاع غزة، نحيي الأداء البطولي لابناء المقاومة في غزة والعمليات الاخيرة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي التي أوقعت العديد من جنود العدو بين قتيل وجريح. كما نحيي الصمود الاسطوري والصبر لابناء القطاع الذين يتعرضون لافظع ابادة في التاريخ أمام مرأى حكومات العالم المتآمرة والداعمة للكيان الصهيوني"، مضيفة "إن إدانة تواطؤ المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالضغط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف المجزرة المستمرة ضد أهلنا في غزة هي من أبسط الواجبات الاخلاقية على كل حكومة أو دولة أو مسؤول، كما على كل انسان حر وشريف في هذا العالم".

وأردفت: "في موضوع ورقة الاقتراحات الأميركية، نؤكد حرصنا على وجوب تظهير موقف لبنان الدولة والشعب قويا وسياديا واضحا، خصوصاً أنه التزم بشكلٍ كامل بإعلان وقف الحرب فيما ضرب العدو الصهيوني ولا يزال هذا الإعلان عرض الحائط، وليكن واضحاً أيضا أن لبنان متمسك بمطالبه وحقوقه الوطنية الكبرى والسيادية، وملتزم بها رغم كل الضغوط والتواطؤ والدعم الفاضح من بعض الدول الكبرى لمصلحة العدو الصهيوني، بدل قيامها بمساعدة لبنان وإلزام العدو بتنفيذ ما يلزمه الاتفاق بتنفيذه من دون تباطؤ أو تحايل أو تذرع واه ومفضوح".

وأكدت الكتلة "ضرورة أن تكون كل المقاربات ضمن الإطار السيادي الوطني لمناقشة استراتيجية الامن الوطني، والاجراءات والمسارات التي تتصل بالامن والاستقرار والتعافي وحفظ السيادة وبسط سلطة الدولة"، مشيرة إلى أن "المقدمات الطبيعية والبديهية لذلك كله يتمثل بانسحاب العدو من مناطقنا المحتلة والتزامه كامل الشروط المنصوص عليها في اعلان وقف إطلاق النار".

وأكدت أيضا "ارتياحها لمسار الجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس النيابي وما انجزته من إقرار رزمة قوانين يحتاج اليها الشعب اللبناني في هذه المرحلة"، مرحبة بـ "إقرار مشروع قانون الاعفاءات واعادة الاعمار لمتضرري العدوان "الاسرائيلي" على لبنان كخطوة مطلوبة في اطار مسؤوليات الدولة عن هذا الملف الوطني. كما أكدت مواصلة مساعيها الحثيثة من اجل انجاز هذا الملف الوطني بالكامل والتعاون مع الدولة والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمويل والمساعدة في هذا المجال".

ورأت أن "مقاربة قانون الانتخابات ينبغي ان يتسم بمسؤولية وطنية على قاعدة العدالة وتكافؤ الفرص لجميع اللبنانيين مرشحين وناخبين، وعلى التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور خصوصا المادة 22 منه التي تنص على انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي، وانشاء مجلس شيوخ كمعبر ضروري للانتقال من القانون النافذ الى قانون عصري يؤسس لانتاج سلطة وطنية معيارها الانتماء الوطني لا الطائفي".

كما دعت "اللجنة النيابية الفرعية المختصة الى وضعه كأساس للنقاش والتفاهم على صيغة نهائية، بعيدا من المحاولات المكشوفة الهادفة إلى تحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب الاصلاح الحقيقي، فضلا عن مخالفتها لابسط قواعد الدستور وصيغة العيش المشترك".