رغم التحذيرات الحقوقية... المحكمة العليا الأميركية تُجيز لترامب ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في خطوة أثارت قلق منظمات حقوق الإنسان، أيّدت المحكمة العليا الأميركية قرار إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بترحيل 8 مهاجرين إلى جنوب السودان، متجاهلة تحذيرات منظمات حقوقية وقضائية بشأن المخاطر الأمنية والانتهاكات المحتملة في تلك الدولة التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية مزمنة.

وكانت المحكمة علّقت في 23 حزيران الأمر القضائي الذي أصدره برايان ميرفي قاضي المحكمة الجزائية الأميركية في بوسطن في 18 نيسان والذي يقضي بإعطاء المهاجرين المقرّر ترحيلهم إلى ما تسمّى "دولاً ثالثة" لا تربطهم بها أيّ روابط فرصة لإخبار المسؤولين بأنهم معرّضون لخطر التعذيب هناك في الوقت الذي يتمّ خلاله النظر في الطعن القانوني.

ووافق القضاة، أمس الخميس، على طلب وزارة العدل بتوضيح أنّ قرارهم الصادر في 23 حزيران يشمل أيضاً الحكم المنفصل الذي أصدره ميرفي في 21 أيار بأنّ الإدارة الأميركية انتهكت أمره القضائي بمحاولة إرسال مهاجرين إلى جنوب السودان.

وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين، إنّ القرار يمثّل "انتصاراً لسيادة القانون ولسلامة وأمن الشعب الأميركي"، مؤكدة أنّ عملية الترحيل ستُنفّذ خلال اليوم الجمعة.

وفي المقابل، عبّرت منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين عن خيبة أملها الشديدة من الحكم، إذ رأت المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة، ترينا ريلموتو، أنّ المحكمة "كافأت الحكومة على انتهاكها لأوامر قضائية"، مؤكّدة أنّ "الرجال الثمانية يواجهون خطراً وشيكاً بالترحيل إلى بيئة خطرة وغير آمنة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية نفسها قد دعت المواطنين الأميركيين إلى تجنّب السفر إلى جنوب السودان، بسبب ما وصفته بـ"الجريمة والنزاع المسلح وخطر الخطف"، بينما تمسّكت الإدارة الأميركية بموقفها بأنّ سياسة "الترحيل إلى دول ثالثة" ضرورية في حالات مهاجرين أُدينوا بجرائم، خصوصاً عندما ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم.

يُذكر أن وزارة الأمن الداخلي كانت قد سرّعت منذ شباط/فبراير إجراءات الترحيل إلى دول ثالثة، ما دفع منظمات مدنية إلى رفع دعاوى قضائية جماعية، مطالبة بمنح المهاجرين الحق في إبلاغ السلطات بالمخاطر التي قد تواجههم قبل الترحيل.

وقد برّرت الإدارة موقفها بأن جنوب السودان قدّم "ضمانات دبلوماسية موثوقة" بعدم تعرّض المرحّلين للتعذيب أو الاضطهاد، ما يُتيح ترحيلهم من دون الحاجة إلى تحقيقات إضافية، وفق ما أعلنته وزارة العدل.