شكوى قضائية إسبانية ضد "إسرائيل" ونتنياهو لاعتراض سفينة "مادلين"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تقدّم الميكانيكي البحري الإسباني سيرخيو توريبيو، يوم الخميس الماضي، بشكوى أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بصفته المواطن الإسباني الوحيد ضمن طاقم سفينة "مادلين" التي كانت تقل مساعدات إنسانية لكسر الحصار عن غزة، قبل أن تتعرض لهجوم من قبل البحرية "الإسرائيلية" في المياه الدولية، أسفر عن اختطاف الطاقم وترحيله لاحقًا بشكل قسري.

ويتولى المحامي والنائب في البرلمان الأوروبي عن إسبانيا، خاومي أسينس، تمثيل توريبيو في هذه القضية، حيث أكد لـ"الجزيرة" أن الشكوى، رغم صعوبة مسارها القانوني، تتضمن وقائع يمكن تصنيفها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أشار إلى أن الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ والنائبة الفرنسية من أصل سوري ريما حسن، وغيرهما من أعضاء الطاقم، سيكونون شهودًا داعمين في هذه الدعوى.

ويشغل أسينس، المعروف بمواقفه اليسارية، عضوية لجنة الحريات المدنية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، إلى جانب عضويته في لجنة العلاقات مع فلسطين، واللجان الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الخارجية، ويقود حالياً تحالف "سومار – غانييم" اليساري في إسبانيا.

وأوضح أسينس أن "الشكوى المقدّمة تسلط الضوء على انتهاكات ممنهجة طالت طاقم مدني حاول إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة"، مؤكداً أن "ما حصل هو جزء من هجوم واسع النطاق ضد السكان المدنيين في القطاع، وضد من يسعى لإيصال الدعم إليهم، وهو ما يندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحرية، والمعاملة المهينة، وانتهاك الحقوق الأساسية".

وبحسب نص الشكوى التي ستُنظر فيها المحكمة الإسبانية، تتضمن لائحة الأفعال التي نُسبت إلى القوات الإسرائيلية يوم 8 حزيران، العناصر التالية:

• الاقتحام العنيف لسفينة "مادلين" في المياه الدولية، باستخدام وسائل قسرية أبرزها قنابل الغاز المسيل للدموع.
• الاحتجاز القسري للطاقم المؤلف من 12 شخصًا داخل الأراضي المحتلة، لساعات طويلة دون أي تواصل خارجي، أو تمكينهم من التمثيل القانوني أو أي ضمانات إجرائية.
• الترحيل الإجباري لأفراد الطاقم إلى بلدانهم، دون فتح أي مسار قانوني أو مراجعة قضائية، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.

ورغم اعتراف أسينس بأن "فرص نجاح هذه الدعوى ليست مرتفعة، بالنظر إلى الحصانات القانونية المعقدة وتعقيدات العلاقة القضائية مع "إسرائيل""، فإنه أكد أن "اللجوء إلى القضاء يشكّل خطوة أساسية لكسر سياسة الإفلات من العقاب، ووضع حدّ للاعتداءات على النشطاء المدنيين والحقوقيين".

وتأتي هذه الخطوة القضائية بينما تتكثف التحركات القانونية الدولية، لا سيما في أوروبا، لمساءلة "إسرائيل" عن أفعالها في غزة وفي حق المتضامنين الدوليين، وسط دعوات من منظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة تحرك القضاء الوطني في الدول الديمقراطية عندما يُعجز عن تحقيق العدالة في المحاكم الدولية.