الحكومة من التعهّد بقانون انتخاب عصري الى البحث في "تحسينات وتعديلات" على القانون الحالي
حلّ عقدة المغتربين ينتظر التوافق... وإقرار "الميغاسنتر" محكوم بجهوزيّة "الداخليّة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم تنجح محاولات "القوات اللبنانية" وبعض الكتل والنواب، في استعجال طرح وحسم مصير قانون الانتخابات، لا سيما مسألة اقتراع المغتربين، في الجلسة التشريعية العامة التي عقدها المجلس مؤخرا، وبقي هذا الموضوع الوطني الاساسي قيد الدرس الهادىء في مطبخ اللجان المشتركة، بعيدا عن الصخب والضجيج الشعبوي .

وانتهى النقاش المطول الذي استغرق اكثر من ساعة ونصف الساعة، الى ضم اقتراح "القوات" الى جدول اللجان المشتركة، والرامي الى تعديل القانون الحالي، واسقاط المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، والسماح لهم بالاقتراع في بلدان الانتشار وفق دوائر الشطب والمناطق التي ينتمون اليها .

والمعلوم ان هناك 6 اقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، بدأت درسها لجنة منبثقة عن اللجان المشتركة، سيضاف اليها اقتراح "القوات" في اجتماع اللجنة المقرر يوم الاربعاء الاسبوع المقبل .

والسؤال المطروح منذ بدء اللجان المشتركة مناقشة هذ الموضوع، ما هي النتائج المتوقعة، ومتى يحسم مجلس النواب هذا الامر؟

تجمع اوساط الكتل النيابية على اختلافها على ان حسم مصير قانون الانتخابات يحتاج الى مزيد من الوقت، لا سيما انه لم يظهر في الافق حتى الآن اي مخرج او حل مرجح .

وبعد التهديدات التي صدرت عن "القوات" وبعض من يدور في فلكها بالتصعيد، تحت شعار السماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار، علمت "الديار" من مصادر نيابية مطلعة ان هناك اتصالات بدأت ينتظر ان تتعزز في الاسابيع القليلة المقبلة، من اجل تغليب لغة الحوار بدلا من لغة التحدي، بعد ان ثبت في جلسة مجلس النواب ان لا سبيل لحل الخلاف القائم خارج اطار التوافق .

ويعترف احد النواب المتحمسين لتعديل القانون الحالي، في سبيل السماح للمغتربين بالاقتراع في الخارج "ان هناك حاجة للتوافق في شأن قانون الانتخابات، وان الرجوع والكلام مع رئيس المجلس هو السبيل لوضع الامور على السكة، من اجل الدفع نحو حل ومعالجة الخلاف القائم".

ويضيف "ان تعامل الرئيس بري في الجلسة العامة مع طرح هذا الموضوع لم يكن حادا، بل ترك الابواب مفتوحة للتوصل الى حل بشأن قانون الانتخاب، من خلال تكثيف اجتماعات اللجنة المنبثقة عن اللجان المشتركة، ومشاركة الحكومة في بحث مسائل اجرائية، واخرى تتصل بالخيارات المطروحة والمتاحة للقانون المذكور".

ويقول احد اعضاء اللجنة لـ"الديار": "هناك قناعة لدى الجميع بانه من غير الممكن او المستطاع، ان يتم التوصل لاي حل حول مصير قانون الانتخابات من دون التوافق، وان اللجوء الى توقيع عرائض او لوائح او ممارسة ضغوط داخل وخارج المجلس، لن يؤدي الى اية نتيجة ايجابية ".

ويضيف "ان اللجنة المنبثقة عن اللجان المشتركة لم تتوصل بعد الى رسم اطار او حسم النقاش، حول اي اقتراح من اقتراحات القوانين المطروحة امامها "، مشيرا الى ان "هناك ٥ اقتراحات قوانين حول قانون الانتخابات النيابية، واقتراحين آخرين حول مجلس الشيوخ قيد الدرس في مطبخ اللجان" .

ويشير الى "ان هناك ٤ اقتراحات قوانين يرمي كل واحد منها الى استبدال القانون الحالي بقانون جديد، بالاضافة الى اقتراح "القوات" المستجد على جدول الاعمال، الذي يرمي الى تعديل القانون الحالي بالغاء المقاعد الستة الاضافية المخصصة للمغتربين، وابقاء على عدد المجلس الحالي ١٢٨ نائبا، مع السماح للمغتربين الاقتراع في الخارج .

اما في خصوص الاقتراحات المطروحة لاستبدال القانون الحالي بقانون جديد فهي التالية :

-  اقتراح قانون لكتلة "التنمية والتحرير" يرمي الى اعتماد النسبية ولبنان دائرة واحدة واصلاحات اخرى. وهناك اقتراح قانون مماثل ايضا .

- اقتراح قانون مقدم من تكتل "لبنان القوي" يعرف بـ "القانون الارثوذكسي" .

- اقتراح قانون مقدم من "الكتائب" يعرف بصوت واحد لمرشح واحد .

وفي المعلومات المتوافرة من مصدر مطلع، فان الحكومة التي تعهدت في بيانها الوزاري بوضع قانون عصري للانتخابات، لم تعد بوارد الاقدام على مثل هذه الخطوة، اي اقرار مشروع قانون جديد للانتخابات وارساله الى المجلس النيابي. ويضيف المصدر ان الحكومة تسعى اليوم من خلال لجنة وزارية من ستة وزراء، الى درس "تحسينات وتعديلات" على القانون الحالي، ستطرحها في مطبخ اللجان المشتركة، او تضعها في اطار مشروع قانون تعديل القانون الحالي يرسل الى المجلس.

ويقول المصدر ان الخلاف والمشكلة يتمحوران حول نقطتين بارزتين:

١- قضية مشاركة واقتراع المغتربين.

٢- اقرار "الميغاسنتر" والبطاقة الانتخابية الممغنطة.

ففي شأن النقطة الاولى يؤكد المصدر انها تعتبر العقدة الاساسية، لا سيما ان هناك مخاطر جدية، في ظل الظروف القائمة في العديد من بلدان الانتشار، تجاه فريق من اللبنانيين على مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يعتبر مبدأ اساسيا في الانتخابات، حيث ان هناك شريحة من الناخبين تتعرض لضغوط مباشرة في هذه البلدان اذا صوتت لمرشحين من فريق سياسي معين، وبالدرجة الاولى لحزب الله. لذلك هناك سعي جدي لبحث هذه المسألة بكثير من الدقة والعناية في اجواء وفاقية من اجل التوصل الى صيغة مرضية لطرفي الخلاف.

وحول ما يقال عن حل يرتكز الى المواءمة بين مسألة اقتراع المغتربين واقرار "الميغاسنتر"، يقول المصدر ان لا علاقة بين موضوع تطبيق "الميغاسنتر"، ومسألة حسم وتحديد كيفية اقتراع ومشاركة المغتربين في الانتخابات، وان هذا الموضوع لم يبحث في اللجان المشتركة او اللجنة المنبثقة عنها.

وفي خصوص "الميغاسنتر" يقول المصدر ان هناك رأيا نيابيا شبه جامع على تأييد اعتماد هذا النظام، الذي يعتمد على انشاء مراكز كبرى للاقتراع في المناطق، لتمكين الناخبين من التصويت ببطاقة ممغنطة في اماكن سكنهم. لكنه يشير الى ان وزير الداخلية احمد الحجار، كان ابلغ النواب ان الوزارة غير جاهزة بالامكانيات البشرية والمادية الحالية لتوفير البطاقة الممغنطة لهذا الاستحقاق. ولدى الحاح عدد من النواب، وعد الوزير الحجار بدرس الموضوع مجددا.

وفي كل الاحوال، فان مصير قانون الانتخابات، وفق اكثر من مصدر، لن يتبلور قبل بداية الخريف المقبل، لا سيما ان مناقشة هذا الموضوع الوطني والحساس يجري في ظروف داخلية وخارجية ضاغطة، تساهم في التأثير على هذه العملية وحسم الخيارات بشأنها.