إطلاق “شرعة عمل الجمعيات البيئية” ولشرْكة استراتيجية مع المجتمع المدني البيئي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في إطار تعزيز الحوكمة البيئية التشاركية وتفعيل دور المجتمع المدني في حماية البيئة اللبنانية، نظّمت وزارة البيئة اجتماعًا موسّعًا في Beirut Digital District، جمع ممثّلي أكثر من مئة جمعية بيئية ناشطة في مختلف المناطق اللبنانية. هدف اللقاء إلى مناقشة نتائج استبيان تحديث قاعدة البيانات البيئية، وإطلاق “شرعة عمل الجمعيات البيئية في لبنان”.

وانعقد الاجتماع برعاية وحضور وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، وشكّل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة من العلاقة بين الوزارة والجهات البيئية غير الحكومية، تقوم على الشفافية، المهنية، والتكامل، وتدفع باتجاه توحيد الجهود البيئية تحت مظلّة وطنية جامعة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الزين أنّ “هذه المبادرة ليست تمرينًا تقنيًا، بل دعوة صريحة لبناء شركة قائمة على المسؤولية الجماعية تجاه بيئتنا”، مشيرةً إلى "أنّ تحديث قاعدة بيانات الجمعيات البيئية يُشكّل خطوة أولى نحو خطة تشاركية تتكامل فيها الأدوار بين سياسات الوزارة ومبادرات المجتمع المدني من جهة، ولتوطيد الشركة بين الجمعيات لضمان شمولية كافة المناطق والمحاور".

وخلال اللقاء قدّمت الدكتورة كارلا خاطر، خبيرة السياسات البيئية، عرضًا تحليليًا لنتائج الاستبيان الذي شاركت فيه الجمعيات، مسلّطة الضوء على أبرز التحديات المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق، والعمل ضمن مقاربات مناطقية وتشاركية.

كما خُصّص جزء من الاجتماع لمناقشة بنود “شرعة عمل الجمعيات البيئية في لبنان”، وهي وثيقة تنظيمية وأخلاقية تمّ إعدادها من خلال مشاورات موسّعة، وتُحدّد أسس العلاقة بين الجمعيات والوزارة، مع التأكيد على:

• احترام القوانين اللبنانية والاتفاقيات البيئية الدولية.

• الالتزام بالمبادئ المهنية والإفصاح المالي والإداري.

• حماية البيانات البيئية وتعزيز الشفافية الرقمية.

• بناء شبكات تعاون مناطقية تعزّز الكفاءة وتُحدّ من تكرار المشاريع.

• الشركة الفعالة مع وزارة البيئة ضمن هذه الشرعة خطوة أولى نحو إطلاق منصّة وطنية للجمعيات البيئية، تكون كحلقة وصل مؤسسية بين المبادرات الميدانية والسياسات العامة، بما يرسّخ رؤية بيئية وطنية متكاملة، ويُعيد الاعتبار إلى دور الجمعيات كقوة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، مواجهة تغيّر المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل عادل وشفّاف من الأولويات الوطنية.