مجلس الوزراء عيّن مدعياً عاماً مالياً ونواب حاكم المصرف وهيئة المفقودين والمخفيين قسراً
عون: ترسيم الحدود مع قبرص قطع شوطاً كبيراً_ سلام: لتعزيز عمل الجمارك

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر امس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سلسلة تعيينات، منها تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا، وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وتعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة الى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان.

مرقص

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الاعلام المحامي بول مرقص المقررات الاتية: "عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء بغياب وزير الطاقة والمياه ووزير المهجرين وتكنولوجيا المعلومات.

استهل الرئيس عون الجلسة بتوجيه تهنئة الى وزيرة التربية الوطنية وفريق عمل الوزارة على اجراء الامتحانات الرسمية، وخصوصاً في مناطق الجنوب، كما هنأ طلاب الجنوب على مشاركتهم في الامتحانات برغم الظروف الصعبة.

وتطرق الى الزيارة الرسمية التي قام بها الى قبرص ولقائه بالرئيس القبرصي، حيث وصفه باللقاء المنتج. وأوضح أنه بحث موضوع الحدود البحرية، الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً على الصعيد التقني، ولكن يجب ترجمة النتائج على نحو رسمي، وسيصل الى لبنان الأسبوع المقبل وفد تقني قبرصي، لمتابعة هذا الملف تمهيداً لإنهائه. واقترح يتشكل وفد لبناني لإجراء محادثات للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من الجهة الجنوبية. الموضوع الثاني، متعلق بمبادرة قام بها الرئيس القبرصي، متعلقة باتاحة بلاده ألف وظيفة عمل للبنانيين. كما ابدى الرئيس القبرصي استعداد بلاده لمد كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان".

أضاف "وتطرق البحث ايضا الى مركز البحث والإنقاذ الموجود في قاعدة بيروت البحرية، والذي شارف العمل فيه على الانتهاء، وسيقوم لاحقاً بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ القبرصي، حول الحوادث البحرية التي يمكن أن تقع بين الدولتين. أما الملف الخامس فهو موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث لفت الرئيس عون الى ان رئيسة المفوضية الأوروبية وعدت بتقديم مبلغ مليار يورو في اطار معالجة ملف النازحين السوريين، ولم يتم تقديم هذا الدعم بعد، فوعد الرئيس القبرصي بالقيام بالاتصالات اللازمة حول هذا الملف".

وتابع "أشار الرئيس القبرصي للرئيس عون ان بلاده ستترأس الاتحاد الأوروبي في شهر آذار من العام المقبل، وقد ابدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال يريده. وكشف انه يخطط للتحضير لمؤتمر دعم للبنان سيعقد في قبرص. وطلب تكليف مسؤول لبناني للتواصل مع وزيرة الشؤون الاوروبية في قبرص، من اجل التحضير لاتفاقية التعاون الاستراتيجي بين لبنان والاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس عون ان قبرص أبدت كل استعداد للمساعدة. بعدها، تم التطرق الى موضوع الإصلاحات المالية، فأوضح ان موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب، ويجب الإسراع في إقرار قانون ردم الفجوة".

وإذ شدد كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، على "أهمية اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات، والعمل في هذا المجال بسرعة على تعزيز عمل الجمارك لتحسين الإيرادات، وطلب رئيس مجلس الوزراء العمل على الحد من التهرب من دفع الضرائب، والاتفاق على تحسين نظام العمل في الجمارك، وإدخال تعديلات على القوانين الحالية، والإسراع في التعيينات في هذه الادارة".

واستوضح رئيس الجمهورية الوزراء المعنيين، حول حركة السياحة في الفترة الأخيرة، وضرورة طمأنة السياح الى الواقع اللبناني، وتشجيعهم على المجيء الى لبنان. وطلب من وزير المال التنسيق مع الوزارات الباقية، لاعداد مشروع موازنة العام 2026 واحالته الى مجلس الوزراء لاقراره".

وناشد الرئيس عون "وسائل الاعلام المساعدة على اظهار حقيقة الأوضاع ونشر الاخبار الموثوقة واعتماد المصادر الصحيحة، لان هناك بعض المعلومات الامنية التي يتم بثها تسيء الى البلد والى التعاون القائم مع دول أخرى، وتنعكس سلباً على الوضع العام في لبنان".

المقررات الرسمية

ثم انتقل مجلس الوزراء للبحث في جدول اعماله، فأقر معظمها، ومنها:

-الموافقة على اقتراح القانون الذي قدمه احد السادة النواب، ويرمي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع ملاحظة تتعلق بالتنازل عن جزء من حقوقهم العسكرية والمالية وفق استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الداخلية.

-عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تخفيض السنة السجنية الى 6 أشهر.

-إعطاء منح مدرسية عن العامين 2024 -2025 للخاضعين لقانون العمل، وبذلك اصبح بإمكان العمال قبض المستحقات هذا الشهر.

-ومن التعيينات في الجلسة، تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا.

-تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيسا، والاعضاء رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط.

-تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان.

-تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيسا، ربيع نعمة ونادر حداد وتانيا كلاب والين سبيرو اعضاءً.

-تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: اليسار الياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومدير عام، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج.

وكانت مداخلة لوزير الزراعة، لفت فيها الى صعوبة وضيق الأسواق امام المحاصيل الزراعية، والمعاناة التي يواجهها القطاع الزراعي. وشدد على "ضرورة فتح الطريق البري عبر السعودية الى دول الخليج".

وجرى التطرق أيضا الى عمل اللجنة الوزارية المكلفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، حيث اشار وزير الداخلية الى ان هذه اللجنة اعدت تقريرا يتعلق بمحاور ثلاثة هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير الى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما اذا كان يلزم اعداد مشروع قانون".

حوار

ثم دار بين مرقص والصحافيين الحوار التالي، حيث سئل عن موضوع سلاح حزب الله، قال: "في موضوع زيارة الموفد الأميركي، شرح الرئيس عون انه تلقى الورقة الأميركية وتم ارسال نسخة الى دولة رئيس مجلس النواب وأخرى الى رئيس مجلس الوزراء، وتم بحث الورقة واعطيت ملاحظات عليها في اطار الاتصالات السياسية التي تجري عشية عرض نتائج هذه الورقة عند نضوجها على مجلس الوزراء، لان القرار الأخير يقع تحت سلطة المجلس وهذا ما سيتم القيام به".

اما في ما خص التعيينات، قال: "ليس هناك اعتراض من أي من الوزراء على التعيينات، انما مطالبة بأن تكون المهلة أطول للنظر بالمقترحات والاسماء قبل انعقاد الجلسة".

وعن مسألة الموقوفين السوريين في لبنان، قال مرقص: "تم البحث في الكثير من النقاط المرتبطة بالعلاقات اللبنانية- السورية، وما تم تسريبه اخيراً لجهة التوترات وإمكانية حصول اعمال امنية وعسكرية. وقد تبيّن بالفعل ان هذه الاخبار غير صحيحة".