لجنة المال والموازنة تقترب من إنجاز قانون إصلاح المصارف: تمثيل للمودعين ضمن لجان التصفية وربط بالمحاسبة واسترداد الودائع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلّفة بدراسة قانون إصلاح المصارف جلسة جديدة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بمشاركة وزير المال ياسين جابر وحضور عدد من النواب، بينهم علي فياض، غسان حاصباني، راجي السعد، الان عون، سليم عون، علي حسن خليل، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، مارك ضو، وحليمة قعقور. كما حضر الجلسة مستشار وزير المال سمير حمود، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح النائب كنعان أنّ اللجنة "شارفت على إنجاز قانون إصلاح المصارف"، مشيراً إلى أن جلسة أو جلستين الأسبوع المقبل ستكونان كفيلتين بإنهاء النقاش وإقرار المشروع تمهيداً لإحالته إلى اللجنة الأم ومن ثم الهيئة العامة.

وقال كنعان: "دخلنا اليوم في تفاصيل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف وآلية تعيين المصفي ولجان التصفية في حال الوصول إلى هذه المرحلة مع أي مصرف متعثّر". ولفت إلى نقطة مفصلية تم الاتفاق عليها، وهي "إدراج عضو يمثل المودعين ضمن لجان التصفية، إلى جانب ممثل للدائنين، وآخر للمساهمين، وخبيرين قانوني ومالي، ورئيس مؤسسة ضمان الودائع أو من يمثله".

وأكد كنعان حرص اللجنة على "ضمان استقلالية الهيئة عن السلطة السياسية والقطاع المصرفي، وتحقيق حل عادل للمودعين"، مشدداً على أن "قانون استرداد الودائع لا يزال شرطاً أساسياً لتحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان".

وأضاف: "لذلك، تم ربط معظم مواد قانون إصلاح المصارف بإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي نكرر دعوة الحكومة لإحالته إلى المجلس النيابي في أسرع وقت، منعاً لبقاء الإصلاح في دائرة التمنيات".

وفي لهجة تحذيرية، نبّه كنعان إلى "خطورة أي محاولة لاستخدام القانون في غير أهدافه الإصلاحية"، قائلاً: "لن يمر أي تحايل مرور الكرام. المطلوب هو مقاربة متكاملة كما ورد في البيان الوزاري وكما تعهدت الحكومة أمام المجلس النيابي".

وختم كنعان مؤكداً أن النقاش وصل إلى المادة 27 من أصل 37 مادة، ما يعني أن "اللجنة على مشارف الانتهاء من مراجعة القانون وإحالته قريباً إلى المجلس النيابي تمهيداً للبتّ به في الهيئة العامة".