تضليل حول "القرض الحسن"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد ساعات على تعميم المصرف المركزي، المتوقع، حيال مؤسسة القرض الحسن، دخلت بعض الجهات السياسية ووسائل الإعلام على خط التضليل لخلق مناخ من التوتر، وسوقت لمعلومات مغلوطة تفيد بأن مصرف لبنان يتجه لاغلاق فروع جمعية القرض الحسن. وقد نفت مصادر مالية مقربة من مصرف لبنان أن مصرف لبنان لا يمتلك الصلاحية القانونية أو الإدارية ليطلب من وزارة العدل أو من الأجهزة الأمنية إغلاق أي فرع لأي جهة غير مرخّصة، إذ إن هذه الجهات أصلًا لا تخضع لرقابة مصرف لبنان ولا لإشرافه المباشر. وقالت انه «منذ صدور هذا التعميم، انطلقت حملة إعلامية هستيرية تتسم بالمبالغة والتضليل، حاولت تصوير المسألة وكأنها سابقة قضائية أو أمنية أو عملية استهداف مباشر من قبل مصرف لبنان، وهو ما لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة».وتأسف المصادر لكون بعض وسائل الإعلام التي يُفترض أنها محترفة، انزلقت إلى التهويل بدلًا من التدقيق، وإلى الإثارة بدلًا من التحليل، متناسية أن مصرف لبنان هو سلطة رقابية وتنظيمية، لا سلطة تنفيذية أو قضائية. وكان الأجدى بها أن تستند إلى الحقائق لا إلى التكهنات، وأن تبذل جهدًا لفهم حدود صلاحيات المؤسسات، قبل إطلاق الأحكام ونشر الأخبار.

ابراهيم ناصر الدين - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي: 

https://addiyar.com/article/2256125