"أيام البحبوحة انتهت... ولا مُساعدات دون تنفيذ القرارات الدوليّة"
ضاهر لـ"الديار": ركود منذ نيسان... والمطلوب قرار ببناء الدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كان لافتاً في مداخلة النائب ميشال ضاهر في الجلسة العامة مطلع الأسبوع الماضي، توصيفه للوضع الإقتصادي في البلاد، والجمود الذي أصاب كل القطاعات الإقتصادية في البلاد، مؤكداً أن ما حذّر منه قد حصل بالنسبة لوضع الإقتصاد، حيث أن نسبة التضخم ارتفعت، فيما النمو لا يزال ضعيفاً، وصولاً إلى النقص الحاد في السيولة بالبلاد.

يكشف ضاهر لـ"الديار" أن "اللبنانيين صرفوا كل ما كانوا قد جمعوه من مقتنيات وأموال مخزّنة في المنازل في السنوات الماضية، من دون أي يتوصلوا إلى جمع أموال جديدة، ووصلوا إلى مرحلة صرفوا فيها كل ما يملكونه. فيما بالمقابل، ما من أموال تأتي من الخارج، كما أن الأرباح المتوقعة بسبب موسم الإصطياف قد تبخّرت، جراء الوضع الأمني الضبابي في البلد، فيما أن كميات الأموال الشرعية وغير الشرعية، التي كانت تأتي نقداً إلى البلاد من دون المرور بالقطاع المصرفي قد توقفت، بحيث أنها كانت تؤمن الحركة في الأسواق".

يضيف: "مع تراجع هذه الاموال تبيّن أن هناك ارتفاعاً في حجم النقص بالسيولة، وهو ما يؤدي حتماً إلى الإنكماش الإقتصادي في الأسواق، حيث هناك مشكلة ركود اقتصادي. فالمبيعات في المراكز التجارية و"السوبرماركات" قد تراجعت بنسبة 30 بالمئة، وهناك شكاوى في كل القطاعات التجارية والإقتصادية، ويضاف إلى كل ذلك مشكلة النقص في المياه، وصولاً إلى أنه ومنذ نيسان الماضي إلى اليوم تبدّل المشهد، حيث كانت الأمور لا تزال طبيعية حتى شهر نيسان".

وحول الملفات الملحّة التي يجب أن تقاربها الحكومة في هذه المرحلة، يقول إن "ما من ملفات مطروحة، بل هناك فقط ملف إعادة الإعمار المرتبط بملف بالسلاح، ولم يتم إلى الآن التفاهم حوله، الأمر الذي يمنع استقطاب الإستثمارات. علماً أننا ما زلنا نعيش واقعاً غير طبيعي وحرباً غير معلنة وهي حرب استنزاف، والسياحة متأثرة بهذا الواقع".

 ويشدّد على "أولوية أن يكون قرار ببناء الدولة، لأن الدول الكبرى تضغط من أجل تنفيذ الورقة الأميركية، وطالما أن مشكلة السلاح لم تُحَل، فإن الحظر سيبقى على لبنان ولن تصله أي استثمارات، ولن تكون حركة إقتصادية قبل التفاهم على كل القرارات الدولية، فأيام البحبوحة انتهت ولن يعطينا أي بلد في العالم مساعدات مجانية".

 وعن مطالبته الدائمة بإعطاء صلاحيات إستثنائية للحكومة، يعتبر أن "الأمور تسير ببطء ومن غير الواضح كيفية تسريعها، خصوصاً وأن الحركة الإقتصادية مجمّدة والمصارف لا تقوم بدورها، لأنها لا تستطيع العمل من دون أموال، فالودائع محتجزة وهناك إرباك، والوضع يتطلب عملية جراحية، ولم تعد المسكنات تؤدي إلى أي حلول".

وعن تجميد الضريبة على المحروقات، يوضح أنه كان معارضاً لها، موضحاً أنها "أٌلغيت من قبل مجلس الشورى، وقد كنت معارضاً للضريبة على المازوت التي رفعت الأسعار في مجال الكهرباء والتدفئة".

ويؤكد ضاهر بأن "الغلاء عالمي وليس فقط في لبنان، كما أن التضخم عالمي ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والأكلاف، وعلى سبيل المثال، فإن سعر صرف اليورو زاد  بنسبة 12 بالمئة وأصبح 117 دولاراً ما زاد من كلفة الإستيراد بنسبة 13 بالمئة".