مجلس النواب وجّه رسالة الى الداخل والخارج في الإصلاح ومُكافحة الفساد
رفع الحصانة عن بوشيكيان... ولجنة تحقيق لملف الإتصالات والوزراء الثلاثة
بري دفع باتجاه تفعيل هذا المسار... وملفات أخرى على الطريق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجه مجلس النواب امس ، رسالة ذات دلالات واضحة على تعزيز دوره في مكافحة الفساد، متخذاً خطوات عملية ومؤثرة في ملفين بارزين: ملف وزارة وقطاع الاتصالات المفتوح منذ سنوات، وملف وزارة الصناعة الحديث في عهد الوزير السابق جورج بوشيكيان.

رسالة البرلمان التي جرى تفعيلها بعناية واضحة من الرئيس نبيه بري، كانت رسالة مزدوجة للداخل والخارج، لا سيما ان الملفين المدرجين في اطار عملية الاصلاح ومكافحة الفساد، هما نتيجة مبادرة وصناعة من المجلس بامتياز.

وبهذه الخطوة غير العادية، أراد المجلس التأكيد برسالته الى الخارج انه منخرط تماما في  عملية الاصلاح ومكافحة الفساد، احد المطالب الدولية، بل ويتقدم على الحكومة في هذا المضمار، كما اراد ايضا ان تكون الجلسة رسالة الى الداخل، مفادها ان هذه العلمية مستمرة وستشهد خطوات مماثلة تجاه ملفات اخرى، وفقا للاصول والدستور والقانون.

ووصف مصدر نيابي بارز ما جرى بانه "خطوة مهمة تفتح الباب لخطوات مماثلة، في اطار التعاطي مع ملفات اخرى لا تقل اهمية"، كاشفا عن "ان اللجان النيابية تناقش حاليا احد الملفات المهمة المتعلقة بالفساد". واوضح ان المجلس اكد انه "يملك المسؤولية والمبادرة في عملية  الاصلاح ومكافحة الفساد، بعد ان برهن في السابق ايضاً عن هذه المسؤولية، من خلال اقرار القوانين الاصلاحية، وآخرها القانون المتعلق بالسرية المصرفية".
وما يمكن ان يسجل في جلسة الامس:

- اولا: ان الرئيس بري كان حريصا منذ البداية على ان تنتهي الجلسة الى نتائج عملية وحاسمة، تجاه قضية الوزير بوشيكيان وملف الاتصالات، وانه وضع الملجس امام مسؤولياته تجاه القضيتين، مشددا على اعتماد الاصول الدستورية والقانونية خارج الحسابات السياسية، فقطع الطريق على محاولة بعض النواب من "الكتائب" و"التغيريين" ، التمييز في ملف الاتصالات بين الوزراء الثلاثة بطرس حرب، جمال الجراح ونقولا صحناوي في اجواء السياسة ودهاليزها. كما قطع الطريق على محاولة تجاوز الاصول الدستورية واخضاع ملف هؤلاء الوزراء للقضاء العدلي، خصوصا ان هذا القضاء هو الذي أقر واحال الملف لمجلس النواب من اجل اتخاذ الموقف المناسب، واحالته او عدم احالته الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

- ثانيا : لا بد ايضا من الاشارة، الى ان الرئيس بري حرص على القول ان رفع الحصانة عن الوزير بوشيكيان لا تعني ادانته ، بل هي ليأخذ القضاء العدلي مجراه في هذه القضية، كما ان تشكيل لجنة التحقيق واقرار مبدأ احالة ملف الوزراء الثلاثة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو السبيل الدستوري والقانوني الصحيح.

اذأ، قرر مجلس النواب في جلسته رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشيكيان، بناء لتقرير الهيئة المشتركة لمكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل واللجنة النيابية الثلاثية المنبثقة عنها. وجاء التصويت على رفع الحصانة باجماع الحاضرين 99 نائباً، باستثناء ومعارضة النائب سجيع عطية ، وامتناع النائب جميل السيد.

كما اقر المجلس باكثرية كبيرة (88 صوتا) مبدأ احالة ملف وزراء الاتصالات الثلاثة الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ومعارضة 9 نواب من "الكتائب" و"تجدد" و"التغيير"، للمطالبة بالتمييز في ملف كل وزير، وتحديدا عدم تضمين الوزير السابق بطرس حرب بالقرار، او للمطالبة باحالة الملف للقضاء العدلي. وامتنع نائبان عن التصويت احدهما جميل السيد، باعتبار انه عضو في مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.

 

*في مستهل الجلسة، اوضح الرئيس بري ان القضاء العادي هو الذي حوّل ملف الاتصالات والوزراء الثلاثة الى مجلس النواب، لصلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

*وتحدث عدد من النواب، فطالبت بولا يعقوبيان باحالة الموضوعين للقضاء، لافتة الى ان مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء لم يحاكم وزيراً احداً.

*قبلان قبلان: مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء لم يفعّل الا بعد الطائف، ونحن امام حالة دستورية تفرض ان يكون هذا الملف امام المجلس، وليس القضاء العادي.

*حسن فضل الله: سبق وتقدمت باقتراح قانون لالغاء هذا المجلس، لكنه لم يؤخذ به. وفي ملف الاتصالات في اطار مكافحة الفساد، بادرنا وعملنا لسنوات من اجل المحاسبة، لكن من دون ان نتمكن من احداث خرق.

*ولفت ملحم خلف الى ان موضوع رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان، هو للذهاب الى القضاء العدلي.

*واشار جبران باسيل الى انه كان تقدم عندما كان وزيرا للاتصالات بدعوى للقضاء في ملف الاتصالات ومخالفات باكثر من مليار دولار.

 

رفع الحصانة عن بوشيكيان

*الرئيس بري: نحن بصدد موضوع رفع الحصانة عن النائب بوشيكيان، وعندما نرفع الحصانة، فان هذا لا يعني ادانته، بل احالته الى القضاء المختص.

*وبعد تلاوة تقرير الهيئة المشتركة لمكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل، وتقرير اللجنة المنبثقة عنها المؤلفة من النواب آلان عون، جورج عدوان ومروان حماده، اكد الرئيس بري ان الكلمة للهيئة العامة للمجلس، وسأل النواب عن التصويت برفع الايدي ام بالمناداة. فايد النواب التصويت بالمناداة.

*وأقر المجلس نتيجة التصويت رفع الحصانة عن بوشيكيان باكثرية 99 نائباً، ومعارضة النائب سجيع عطية، وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت، كونه عضوا لمجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.

التحقيق البرلماني

في ملف الاتصالات

واتهام 3 وزراء سابقين

*ثم انتقل المجلس الى موضوع ملف الاتصالات والاتهام الموجه الى 3 وزراء سابقين هم: بطرس حرب، جمال الجراح، ونقولا الصحناوي (نائب حالي ايضاً).

*وطلب الرئيس بري البدء بمرافعة الادعاء العام ، الذي مثله النائب جهاد الصمد.

*وبعد مداخلات استفسارية من بعض النواب، اوضح بري انه قبل فترة تعطيل المجلس وقبل انتخاب رئيس الجمهورية، سرنا بهذا الملف وعقدنا اجتماعات حوله، وخصصنا جلسة عامة له، لكن  الوضع آنذاك لا سيما الوضع الامني، خربط الامور ولم تعقد الجلسات، وتوقفت هذه المسألة الى اليوم. نريد الآن ان نسمع الادعاء ثم مرافعة الدفاع من كل وزير.

مرافعة الادعاء

*وقدم النائب جهاد الصمد مرافعة الادعاء موضحاً "ان النائب العام المالي أحال بواسطة النائب العام لدى محكمة التمييز الى الملجس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الملف المتعلق بوزارة الاتصالات وشركتي الخليوي وهيئة "اوجيرو"، طالبا منه اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لاتهام الوزراء: نقولا موريس صحناوي، جمال سليم الجراح، وبطرس جوزف حرب لارتكابهم افعالا جرمية"....

وعدد الصمد الافعال الجرمية:

1ـ قيام صحناوي وحرب والجراح بالترخيص بتوزيع اموال عامة من شركتي "تاتش" و"الفا"، من اجل رعاية  مهرجانات ونشاطات رياضية واجتماعية وبطريقة استنسابية، وبدون سند قانوني بلغت حوالى 9 ملايين دولار.

2ـ اقدام الوزير الجراح بالموافقة على تحديد ساعات اضافية وهمية لمدير عام "اوجيرو"، وعلى التعاقد مع شركة (G.D.S) لتمديد شبكة الالياف الضوئية، الامر الذي سبب بخسارة مليارات الليرات آنذاك، اضافة الى اجراء مناقصة رست على شركة "سيرتا"، والذي اشرف على المناقصة هو مستشار للوزير وبنفس الوقت مفوض بالتوقيع عن هذه الشركة. كما اقدم الوزير الجراح على الترخيص باستئجار مبنى في "سوليدير" ببدل مالي يمكن ان يشكل ثمنا لهذا المبنى، وهذا ما تأكد بعد شراء المبنى المذكور من الوزير محمد شقير.

واشار الصمد في مرافعته ايضا الى طلب القضاء النيابة العامة المالية احالة كل من يظهره التحقيق بقضية هدر المال العام الناجم عن استئجار شركة (ميك 2) لمبنى قصابيان الى قاضي التحقيق في بيروت، ثم احالة نسخة عن هذا الملف الى الامانة العامة لمجلس النواب، لاتخاذ القرار المناسب بشأن ملاحقة الوزيرين نقولا صحناوي وبطرس حرب او عدم ملاحقتهما او ملاحقة احدهما، بجرم هدر المال الناتج عن دفع مبلغ يفوق العشرة ملايين دولار من الخزينة العامة، كبدلات ايجار ودراسات لمبنى لم يتم اشغاله.

ولفت الى اضافة قرار صادر عن ديوان المحاسبة في القضية المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات المنسوبة الى الوزراء الثلاثة المذكورين والوزير السابق محمد شقير وطلال الحواط وجوني القرم، بشأن صفقات استئجار مبنى قصابيان، وكذلك مبنى الباشورة ببدلات مضخمة بتكاليف عالية، كان بالامكان ان تتملك هذا المبنى بتلك البدلات.

مرافعة حرب

*وتولى الوزير السابق بطرس حرب الدفاع عن نفسه، مشيرا الى انه اول من بادر لتقديم تصريح بثروته ولتطبيق قانون الاثراء غير المشروع، محذرا من تصفية البعض الحسابات معه.

وشرح قضية مبنى قصابيان فاشار الى ان شركة "تاتش" اعلنت عن حاجتها من المباني الثلاثة التي تشغلها الى مبنى واحد في محلة المتحف، لقاء بدل ايجار سنوي يبلغ سبعمئة الف دولار (عام 2005) ولم تلب الوزارة طلبها. وبعد 6 سنوات خلال ولاية الوزير شربل نحاس، عادت الشركة تطلب استئجار مبنى في الشياح بمبلغ بلغ اضعاف الايجار المقترح عام 2005 ،ورفض الوزير نحاس الطلب.

واضاف انه عندما تولى الوزارة بلغه من جهات وموظفين، ان هناك شبهة في عقد الايجار لمدة 3 سنوات مع مبنى قصابيان، وانه جرى دفع سبعة ملايين دولار دون ان يستعمل، لافتا الى ان تقرير دار الهندسة افاد ان المبنى غير صالح اصلا، وهذا ما اكده ديوان المحاسبة ايضاً. واشار الى انه في عهد الوزير صحناوي تم استئجار المبنى، ودفع الايجار لثلاث سنوات دون استعماله.

وقال انه قرر فسخ العقد وعدم تمديده لعشر سنوات، كما كان ملحوظا. واضاف "انا اوقفت الهدر، ولو استمرينا لعشر سنوات لكان المبنى سيكلفنا ايجاره 37 مليون دولار".

وسال "ما علاقتي بما ادعى النائب العام المالي والمفوض في بيروت القاضي بيرم؟ انا الذي فسخت العقد، وهم يحاولون ان اكون كبش محرقة ولن اسكت عن ذلك".

وحول تخصيص اموال من الوزارة ولنشاطات رياضية واجتماعية وثقافية، اوضح ان هذا الامر متبع من الشركات الكبرى، ووافقت عليه كل الوزارات المتتالية او معظمها.

مرافعة صحناوي

والمحامي الموكل

*وقدم الوزير نقولا صحناوي مرافعة مقتضبة مستهلاً بالقول "انا مستعد لرفع الحصانة عني وضميري مرتاح"، ولفت الى انه احد نواب "التيار الوطني الحر" الذي وقع عريضة التحقيق في ملف الاتصالات.

واوضح في خصوص مبنى قصابيان انه بعد طلبات والحاح من شركة "تاتش"، وتفقده شخصيا لمباني الشركة، كان واضحا ان الوضع لا يطاق بسبب الاكتظاظ الكبير، وعدد الموظفين الذي يفوق بكثير استيعاب هذه المباني.

واشار الى ان الشركة ابلغته عن انها وجدت مبنى ملائما وارسلت له عقدا للايجار بقيمة 38 مليون دولار لعشر سنوات، وانه طلب خبراء واستعان بثلاث دراسات، ودخل في مفاوضات شاقة وطويلة، استطاع خلالها تخفيض المبلغ من 38 مليون دولار الى 28 مليون دولار.

وتكلم المحامي المكلف من قبله نعوم فرح موضحا ان ليس في هذه القضية هدرا للمال العام ،لان المال هو من الشركة، ومؤكدا حق الوزير في الاستنساب.

وبشأن توزيع وزارة الاتصالات اموال على النشاطات الرياضية والاجتماعية، اوضح ان هذا الامر معتمد من قبل الشركات، وان اموال الشركات الخاصة لا تخضع لرقابة مسبقة.

مرافعة الجراح

والمحامية

*وفي مرافعته اوضح الوزير السابق جمال الجراح ان التعاقد مع شركة (G.D.S) لتمديد شبكة الالياف الضوئية جرى بشروط معينة، وهي ان تمد "الفايبر اوبتيكس" لزبائنها ولهيئة "اوجيرو" ايضاً. وان المشروع فيه توفير بين 20 و25 مليون دولار على الدولة. واكد ان الالتزام بالقوانين كان مؤمنا وكذلك مصلحة الدولة.

وبشأن مبنى "تاتش" في الباشورة اوضح الجراح انه بعد مطالبة رئيس الشركة بدر الخرافي لمرتين، وبعد تفقده لوضع المبنى الذي وجده بحالة مزرية، جرى تقديم 4 عروض للوزارة من اجل استئجار مبنى جديد ، لم يتوافر فيها الشروط المطلوبة باستثناء عرض من شركة لمبنيين في الباشورة. وبعد مفاوضات ودراسة تم استئجار المبنى بستة ملايين و400 الف دولار سنويا.

واوضح بشأن الساعات الاضافية لمدير عام "اوجيرو"، ان هذا الاجراء متخذ في الوزارة قبله، وانه تم وفق الدوام الاضافي المعتمد. واشار الى توزيع المال على النشاطات تطرحه شركتي الخلوي ويوافق عليه الوزير ويشرف على توزيعه، وانه قام بنوع من التوازن في هذا الشأن.

*وهنا قاطعه الوزير السابق للاتصالات والنائب الحالي مروان حماده قائلا: "انا لم ادفع قرشاً واحداً للسبونسر".
*وقدمت المحامية الموكلة من الجراح ستيفاني نوفل مداخلة اعتبرت فيها ان الملاحقة القضائية للوزير الجراح هي "محض انسانية، وان وثيقة النائب العام المالي خلت من اي فعل جرمي". ولفتت الى ان موكلها كشف عن كل حساباته وحسابات عائلته.

اقرار مبدأ الاصالة الى المجلس

الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

*وبعد انتهاء مرافعات الوزراء الثلاثة ووكلاء اثنين منهم ايضا، طلب بري التصويت اولا على مبدأ الاحالة الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، قبل انتخاب لجنة التحقيق البرلمانية. واوضح ان التصويت على مبدأ الاحالة يحتاج الى الاكثرية المطلقة (اي الى 65 صوتا وما فوق).

وطالب عدد من نواب "الكتائب" و"القوات" و"تجدد" بالتصويت على حالة كل وزير من الوزراء ، ومن بينهم نديم الجميل، ميشال معوض، جورج عقيص، ثم سامي الجميل.

*وهنا اوضح النائب حسن فضل الله ان امامنا احالة من المدعي العام المالي، تقول نودعكم الملف المتعلق بثلاثة وزراء مع بعضهم البعض.

*واكد حسين الحاج حسن على ذلك ايضا، موضحا انه عندما قررنا في الهيئة المشتركة لمكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل، كان القرار بالوزراء الثلاثة معا. واشار الى ان هناك امورا اخرى كبيرة للغاية في ملف الاتصالات ،غير الامور التي طرحت وهي تزيد عن 6 مليارات دولار.

*واوضح جهاد الصمد ان العريضة النيابية موقعة من نواب من كل الكتل، ونحن نتقدم بطلب الاتهام امام المجلس للوزراء الثلاثة.

*واوضح بري ان التصويت على مبدأ الاحالة الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء سيجري اولا، قبل التصويت على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.

*وبنتيجة التصويت بالمناداة، ايد 88 نائبا مبدأ احالة الوزراء الثلاثة الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وصوّت 9 ضد مطالبين بان يحال الملف الى القضاء العدلي، وبعضهم الى فصل ملف كل وزير عن ملف الاخر. والنواب هم: سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ، فراس حمدان، ملحم خلف، بلال حشيمي، ميشال معوضن واشرف ريفي. وامتنع نائبان عن التصويت بينهما جميل السيد.

*وقدم جبران باسيل مداخلة كرر فيها القول انه تقدم بدعوى لديوان المحاسبة ومدعي عام التمييز عندما كان وزيرا للاتصالات، بمخالفات كبيرة  واختلاسات تفوق المليار دولار، وهي موثقة بالمستندات. وحذر ان يكون التركيز على قضيتي مبنى قصابيان و"السبونسر"، هو بخلفية سياسية وفي اطار تسييس هذه العملية.

*الرئيس بري: تقدم بالملف ونحن حاضرون.

*واوضح قبلان قبلان ان لجنة التحقيق البرلمانية تستطيع التوسع بالتحقيق.

*ثم اوقف البث المباشر للجلسة، واخرج الصحافيون والاعلاميون من القاعة، للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 3 اعضاء اصليين و3 رديفين.

لجنة التحقيق البرلمانية

*وجرت عملية التصويت على الاعضاء الاصليين الثلاثة للجنة، ففاز النواب: الياس بو صعب 84 صوتا، ابراهيم الموسوي 65 صوتا، وغادة ايوب 56 صوتا. وخسر النائبان: بولا يعقوبيان 25 صوتا، وسيزار ابي خليل 31 صوتا.

*كما فاز بالتزكية النواب: بلال عبدالله، فريد البستاني وياسين ياسين كأعضاء رديفين.

تصريح فضل الله

*وبعد الجلسة اعبتر النائب حسن فضل الله "ان المجلس قام بخطوة اساسية بعد جهد دؤوب بذلناه في لجنة الاتصالات، حين كنت رئيسها بفتح مغارة الاتصالات في لبنان". واشار الى توجيهات واطلاق الشهيد السيد حسن نصرالله لملف مكافحة الفساد وتكليفه بهذا الملف، رغم كل التشكيك.

 واوضح انه في اطار هذه المتابعة تكون ملف كامل للفساد في قطاع الاتصالات بمليارات الدولارات، وهناك ملفات اخرى تتعلق بوزارات وقطاعات اخرى