في ما يخص مشروع قانون هيكلة المصارف، قال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان لـ«الديار» امس: «ان المشروع وفق ما انتهت اليه اللجنة الفرعية ذهب الى اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية وتعود لمصلحة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي. وتضمن المشروع اجراءات كثيرة تحمي حقوق المودعين منها ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع الذي اصبح مطلبا دوليا».
محمد بلوط - "الديار"
لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2257793
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
09:00
حرائق الغابات تحاصر الطرق قرب مدينة كلينتون في كولومبيا البريطانية... ومربو الماشية يجلون قطعانهم مع استمرار تمددها
-
08:52
الأمطار تفاجئ بيروت في عز تموز!
-
08:47
تساقط الأمطار في شمال لبنان صباح اليوم
-
08:46
تساقط الأمطار في شمال لبنان صباح اليوم
-
08:38
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين مستمرة
-
08:37
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: مسؤولون إيرانيون وعمانيون بحثوا ملف مضيق هرمز في طهران
