اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في ما يخص مشروع قانون هيكلة المصارف، قال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان لـ«الديار» امس: «ان المشروع وفق ما انتهت اليه اللجنة الفرعية ذهب الى اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية وتعود لمصلحة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي. وتضمن المشروع اجراءات كثيرة تحمي حقوق المودعين منها ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع الذي اصبح مطلبا دوليا».

محمد بلوط - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2257793