كنعان أعلن إقرار قانون إصلاح المصارف
وتأكيد استقلاليّة الهيئة المصرفيّة العليا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، اقرار مشروع قانون اصلاح المصارف معدّلاً بعد جلسة استمرت ست ساعات.

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وفي حضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وعدد من النواب. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان ومستشار وزير المال سمير حمود.

وعقب الجلسة، قال كنعان: "أقر القانون معدّلاً، لا كما عدّلته اللجنة الفرعية فقط، بل كما عدّلته لجنة المال والموازنة على تعديل اللجنة الفرعية. وعلى مدى 6 ساعات، حصل نقاش معمّق بالمواد والمضمون. واعتبرنا أن المواد 2 و14 و26 و36 و37 وغيرها من المواد، تنص على أن تنفيذ قانون اصلاح المصارف متوقف لحين صدور قانون استرداد الودائع. وقمنا بحماية المودعين بما يخصنا كـ"لجنة مال"، وأتمنى الا يتم التراجع عن الموضوع في الهيئة العامة لاحقاً. لأن نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو "لجنة المال"، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات خصوصاً ان الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف"، مؤكدا أن "الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع، وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته".

ولفت الى أن "مشروع قانون اصلاح المصارف نص بالتعديلات التي قمنا بها على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وقد توافق النواب مع وزارة المال وحاكم مصرف لبنان على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ العام 2019"، مؤكدا "اخراج المودعين من صفة الدائنين العاديين، ومنحهم وضعاً مميزاً يحميهم، وجرى ادخالهم في لجان التصفية للمصارف التي تضم الدائنين والمساهمين وهيئة ضمان الودائع".

وعلى صعيد الخسائر، أكد كنعان أن "الخسائر يتم الحديث عنها بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتحديد المسؤوليات وكيفية توزيعها. ورأينا أنها تتوزّع على السلطة التنفيذية وأعضائها والممارسات التي قاموا بها وأدت الى الهدر، وعلى مصرف لبنان والمصارف".

وتحدّث عن "تراتبية المسؤوليات بموضوع الودائع وسواها، وذهبنا باتجاه حماية المودعين، والمسؤوليات تبدأ بالأموال الخاصة المتعلّقة بالقيادات العليا للمصارف، من اسهم عادية وأدوات رأسمالية، ومقدمات نقدية مدرجة ضمن الأموال الخاصة، والاسهم التفضيلية وسواها"، وأكد أن "لا تمييز بين المودعين، واعتبرنا أن كل المودعين سواسية، وما يطبّق على مودع يطبّق على آخر. نأمل في أن يعطي هذا القانون الاشارة الايجابية المطلوبة دولياً من لبنان. وقد حصل تواصل مع صندوق النقد، وهناك ملاحظات دائمة، ولكن تمكنا اقرار ما أمكنا، وادخلنا ما يمكن من تعديلات من دون التناقض مع التشريعات وحقوق المودعين، وقد أخذنا بقسم كبير مما طرحه صندوق النقد بالتنسيق مع وزيري المال والاقتصاد اللذين شاركا في الجلسة وحاكم مصرف لبنان. وسنكون في الأيام المقبلة لاحقاً أمام الهيئة العامة حيث يمكن أن تطرح بعض الروتشة ولكن القانون بات متجانساً ومرتبطاً باسترداد الودائع، وأتمنى ان يتم التمسك بما تم الاتفاق عليه ان في الحكومة او مجلس النواب، باعتبار عدم تنفيذ هذا القانون الا مع اقرار قانون استرداد الودائع والانتظام المالي".