اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي، في حضور أمين السر النائب آلان عون والمفوضين النواب: ميشال موسى، كريم كبارة وآغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر .

وبعد الإجتماع، قال عون: "تداولنا في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد نهار الخميس في مجلس النواب. وسوف تتضمن قوانين تأجلت لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، ثانيا قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة. وهناك قانونان  إصلاحيان، الاول له علاقة بالقضاء العدلي اي إستقلالية القضاء والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف. أعتقد انه في هذين القانونين يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل اليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل المودعين في انتظاره، هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع".

وتابع "في هذه الحالة، تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد"، لافتا الى "ان الكرة أصبحت عند الحكومة، عليها الاسراع بإرساله خاصة انه حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره في "لجنة المال" وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن ان يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنا بصدده على جدول اعمال جلسة الخميس".
على صعيد آخر، دعا بري الى جلسة عامة تشريعية تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس، وذلك لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

الأكثر قراءة

جلسة حكومية مضبوطة: لا «ثلاثاء عظيم» اليوم جريمة المرفأ رهينة صدور القرار الظني