اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت القوات اللبنانية ان اي محاولة لمنع ذلك بتخصيص ستة نواب هي عملية تهجير سياسية جديدة بعد عملية التهجير الامني والعسكري والاقتصادي التي دفعت باللبنانيين الى مغادرة لبنان. وتابعت انه من البديهي ان يصوت المغترب اللبناني في دائرته وان يشعر انه مساهم في انتخاب 128 نائبا وان يشعر ان وضعه مثل اي مواطن يسكن في لبنان من خلال التصويت لـ128 نائبا، لان هذا الامر يعزز علاقة اللبناني المغترب بوطنه.

وفي سياق اخر، تشدد القوات اللبنانية على منطق الدولة وعلى احتكار الدولة وحدها للسلاح، حيث ان خطاب القسم لرئيس الجمهورية لحظ حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك البيان الوزاري الذي أكد على مركزية الدولة وعلى امتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم. ورأت المصادر القواتية في حديثها للديار انه لم يعد هناك من مبرر لعدم وضع ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء والبت به واتخاذ قرار ضمن جدول زمني محدد لتنفيذه، مشيرة الى انه لا يجب ان يرفض اي فريق لبناني عدم تطبيق قرار صادر من الدولة اللبنانية.

اما عن تخويف الناس من اندلاع حرب اهلية، فقد قالت المصادر القواتية انه يجب الا يكون هذا الاحتمال مطروحا ما دام هناك دولة لجميع اللبنانيين وليست فقط للسنة او للمسيحيين او للشيعة او للدروز. وتابعت ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة يجب ان تكون عملية في ملف السلاح وفي بسط سيطرة الدولة.



نور نعمة - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2258542



الأكثر قراءة

هل تنعكس العقوبات الأميركيّة على الوفد العسكري؟ «إسرائيل» تقرّر التصعيد على الحدود الشماليّة بكثافة