اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم جلسة عامة تشريعية في مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، خُصصت لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وتضمّن الجدول البنود الآتية:

* اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2025 (الإيجارات للأماكن غير السكنية).

* اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).

* اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23 نيسان ???? وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).

* مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 (تنظيم القضاء العدلي).

* مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 (إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها).

وقد أقر المجلس خلال الجلسة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11، المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية.

كما أقر القانون الرامي الى تعديل شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة.

واعاد إقتراح القانون الرامي الى تعديل فقرة من قانون مزاولة مهنه الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية.