ثناء الهيئات الاقتصادية على وزير العمل في ملف تصحيح الاجور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يعتبر امين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان وزير العمل محمد حيدر خلال ترؤسه اجتماع لجنة المؤشر الاخير، يريد استمرارية المؤسسات وان تبقى "واقفة على رجليها "معتمدا آلية الخطوة خطوة في موضوع الرواتب والاجور.

ويقول شماس ان وزير العمل هو إنسان موزون، هادئ ومعتدل بالإضافة إلى أنه إنسان متواضع الا اننا نفهم أن لوزير العمل عاطفة تجاه العمال إلى جانب حسّه الاجتماعي وهو يقول إن العين بصيرة واليد قصيرة، كما أنه يردد أنه يريد للمؤسسات الاستمرار في عملها وان تبقى "واقفه على رجليها" لكي يضمن بقاء الرواتب اليوم وغدا وبعد غد، فهو لا يهمه إعطاء رواتب ورقية بينما لا تستطيع المؤسسة أن تدفع الرواتب وتضطر الى الاقفال، ولهذا سرنا معه بآلية الخطوة خطوة.

ويضيف: اننا نعلم أن الحد الأدنى غير كافٍ لكن من يدفع هذا المبلغ عدد محدود جدا من المؤسسات. لقد اجتمعنا البارحة وهو اجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي نعقدها بهذا الخصوص للتشاور وأعتقد أن النتائج الملموسة ستكون في نهاية السنة. لقد كان الاجتماع الأخير مناسبة للحديث عن تعويضات نهاية الخدمة التي تمثل مشكلة مزعجة لأصحاب العمل. لقد صرح رئيس جمعية الصناعيين مؤخراً بأن أصحاب العمل دفعوا ٧ إلى ٨ مليار دولار تعويضات نهاية الخدمة قبل الأزمة، واليوم تطالبنا الدولة بأن ندفع مرة ثانية. المبلغ المقدر اليوم هو ٤ مليار دولار وإذا لم نجد حلاً لهذه المسألة ستفلس المؤسسات، إذ انها بذلك تواجه خطرا وجوديا وهي بالوقت ذاته لا تريد اضاعة حقوق العمال.

ويقول: لقد توسمنا خيراً بمشروع القانون الذي قدمه النائب فيصل كرامي، لكن قانونه هذا تم رفضه ونحن الآن برأيي في مرحلة عبور الصحراء للوصول الى قانون المعاش التقاعدي والحماية الاجتماعية. في كل يوم يتقاعد عدد من العمال مما يشكل مشكلة مزعجة إذ إن أصحاب العمل لا يملكون المال حالياً ومبالغ التسوية في الضمان الاجتماعي تقع كلها على عاتق صاحب العمل، لذا أسأل هنا أين الدولة من الموضوع؟ على الدولة مسؤوليات.

ويختم: حالياً يحدث الكثير من الخلافات في المؤسسات ويتم رفع شكاوى ضدها ولا يتم بالنتيجة تجديد براءة الذمة لصاحب العمل، وهذا يعتبر حكم إعدام ضده. لقد تحدثنا مع وزير العمل ورئيس الاتحاد العمالي ومدير عام الضمان بهذا الشأن وقد لمسنا منهم الشعور بالمسؤولية. لذا علينا جميعا أن نكمل مشاوراتنا أملاً في الوصول إلى حلول قريبة.