على طريق الديار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد جلسة الحكومة التي اتخذت فيها قرارا بشأن حصرية السلاح واعلنت ان على الجيش اللبناني ان يقدم خطته بكيفية تنفيذ هذا القرار قبل نهاية شهر آب، كما اعلنت انه في نهاية سنة 2025 يجب ان يطبق هذا القرار ويكون ساري المفعول.

امس بعد صدور قرار الحكومة لم يكن الخلاف قد ظهر بهذه الحدة فقد ردت حركة امل وحزب الله على قرار الحكومة يوم امس بقوة رافضة هذا القرار، واعلن حزب الله انه سيتعامل مع قرار الحكومة كأنه غير موجود اما حركة امل فاعلنت ان قرار الحكومة يخالف خطاب القسم ويخالف ايضا البيان الوزاري وان جلسة اليوم الخميس يجب ان تكون لتصحيح خطأ الحكومة كي يعود التوافق الوطني كما كان.

لبنان على عتبة خلاف لا يمكن حله الا بحوار وطني شامل واتفاق على مبادىء عامة في السياسة الدفاعية ومن خلالها يتم تحديد الموقف من حصرية السلاح بشكل نهائي فاما تتم تسوية بين حركة امل وحزب الله من جهة وبقية اعضاء الحكومة من الوزراء واما ان لا تحصل تسوية ويتوتر الوضع في لبنان ولا نعرف الى اين سنصل؟

«الديار»