عبدالله لـ"الديار": لا مصلحة لأيّ فريق بإسقاط الحكومة
والمنطق يحتّم التحالف مع "القوات" في الانتخابات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

فتح القرار الأخير لمجلس الوزراء، والذي قضى بتكليف الجيش اللبناني وضع آلية تنفيذية لنزع سلاح حزب الله حتى نهاية العام الحالي، أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي والأمني الداخلي، والذي لا بد أن تكون له تداعياته في ظل التجاذبات و "شدّ الحبال" الحاصل، بين من يؤيد هذا القرار ومن يعارضه.

وفي هذا السياق، يقول عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله لـ "الديار"، ان قرار مجلس الوزراء "ممتاز، ويجب أن تبسط الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، وهو تطبيق لما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاري، ويجب أن يواكبه الحرص على الوحدة الوطنية الداخلية، وعدم الانجرار إلى ما تريده "إسرائيل" من انقسامات داخلية، بدلالة القصف "الإسرائيلي" اليومي، لأن "إسرائيل" لا تريد للبنان أن يُثبِّت سلطة الدولة ومرجعيتها وهيبتها، لذلك، فإن الكل مدعو إلى التقاط اللحظة السياسية والعودة إلى الدولة، وهذا الموضوع هو حواري داخلي وتوافق، وهو موضوع مفصلي أن ننهي ما يسمى السلاح خارج إطار المؤسّسات الرسمية

وحول إذا كان جنبلاط سيُحرَج بين تأييد الرئيس بري أو سلام، يقول إن "المسائل الوطنية الكبرى لا تخضع لإحراجات، لأننا لا نتحدث باستحقاق معين أو تعيينات أو باقتراح قانون، بل بمصلحة بلد، لأن المصلحة العليا للبلاد تقتضي الشروع بتنفيذ هذا الأمر. وأعتقد أن الرئيس بري يشكّل ضمانة للسلوك بهذا الطريق بالاتجاه المناسب، على قاعدة الحفاظ على الوحدة الوطنية الداخلية، وفي الوقت نفسه تفهّم هواجسنا جميعاً، لأن كثيرين في لبنان لديهم هواجس أكان بالداخل أو بالخارج".

وحول ما إذا كانت هناك مخاوف من إسقاط الحكومة؟ يؤكد عبدالله أن "لا مصلحة لأحد بإسقاط الحكومة".

وعن الحديث عن أن البعض لديه مصلحة بتطيير الانتخابات النيابية المقبلة، يشدّد أن "لا مصلحة لأحد بتطيير الانتخابات النيابية، فهذا استحقاق دستوري وهو حق للناس أن تعيد تثبيت نيابة ممثليها، أو أن تفرز قيادات جديدة للبلد وفق التوازنات المطلوبة، وهذا تعبير ديموقراطي، هو حق للشعب وكفله الدستور. وباعتقادي أن اللحظة السياسية مؤاتية، ويبقى أن ننجز الحلّ المطلوب بموضوع المادة 112 المرتبطة بتصويت الانتشار اللبناني قبل المهلة المطلوبة، بخاصة أننا نتباهى بأننا بدأنا بإصلاحات جديدة في موضوع المصارف واستقلالية القضاء، ولذلك، فإن تأجيل الاستحقاق الانتخابي النيابي يوجِّه رسالة سلبية إلى الداخل والخارج".

وعن زيارة جعجع لكليمنصو، وإذا كانت ستؤدي إلى تحالف انتخابي مقبل في الجبل، يقول إن هذه الزيارة "هي جزء من الاتفاق  الوطني الذي تحدثنا عنه بالنسبة لانعكاسات الأحداث في سوريا على لبنان، والتمّسك بالوحدة الوطنية الداخلية، والنقاش طبعاً تناول مسألة أخرى، وفي كل الأحوال فإن المنطقي أن نكون و "القوات" في تحالف، لأننا كنا وإياهم في تحالف على أكثر من دورة، وما يجمعنا هو المصالحة الوطنية وهي الأساسي بالنهاية".

وفي ما يتعلق بالحراك باتجاه الطائفة السنّية، وإذا كان سيتوسّع باتجاه طوائف أخرى في إطار مؤتمر وطني عام، يقول عبد الله إنه "لم يكن حراكاً بقدر ما هو التفاتة وإجماع من القيادات الدرزية والسنّية حول موقف وليد جنبلاط العروبي، لدرء الفتنة في لبنان وسوريا، وهذا التقدير الكبير من أهل السنّة في لبنان كمرجعية دينية وسياسية. ولم يقصِّر الرئيس جوزيف عون أيضاً في هذا الإطار، إذ أجرى اتصالات وواكب الحراك الوطني لجنبلاط ، بعدم الانجرار وراء المشروع "الإسرائيلي" بتفتيت المنطقة. وبالتالي، كان احتضان وطني لموقف جنبلاط، الذي كان محطّ ترحيب وتشجيع من القيادات السنّية على مختلف أنواعها شهدنا الرؤساء السابقين والرئيس نوّاف سلام والقيادات السنّية في المناطق، كما من كل القيادات المسيحية المعنية ومن الجماعة الإسلامية".