مجلس الوزراء منح أصحاب المولدات 45 يوماً لتسوية أوضاعهم
ووافق على تطويع 1500 رقيب في قوى الأمن وعيّن مديراً لـ "مستشفى رفيق الحريري"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء بغياب وزير الصناعة جو عيسى الخوري، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وبعد انتهاء الجلسة، ادلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية الاتية: "عقد مجلس الوزراء جلسة له في السرايا الكبير برئاسة سلام الذي عرض الشكاوى المزمنة المقدمة ضد أصحاب المولدات الكهربائية، واشار إلى عدم التزامهم بعدد من الموجبات ومنها عدم تركيب فلاتر حسب الأصول عدم وضع عدادات والتلاعب بالأسعار. وكان هنالك لجنة وزارية اجتمعت واشترحت اقتراحات، فاصدر سلام التعميم التالي نصه ان ما كلف به وزير الاقتصاد والتجارة من متابعة وتبعا لذلك مصلحة حماية المستهلك لناحية السهر على منع الغش في بيع أنواع المحروقات، واتخاذ التدابير القانونية بالمخالفين، واستنادا أيضا إلى تدابير وقرارات عديدة واستنادا إلى ما خلص إليه الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٨ اب للبحث في السبل الآيلة لإيجاد الحلول لمشكلة المولدات الكهربائية، ونظرا الى انتشار هذه الظاهرة في المدن وضمن البيئة السكنية وتشغيلها واستثمارها من دون مراعاة مواصفات الفنية التي تضمن الحد من التلوث والضرر البيئي الناتج منه، طلب سلام من الوزارات والإدارات العامة، اتخاذ ما يلزم من تدابير إجراءات قانونية في ما خص، أولا التأكد من تقيد جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية.
-ثانيا: منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوما كحد أقصى لتسوية أوضاعهم والالتزام بما ورد في البند أولا، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمخالفين.

كما آثار سلام أهمية موضوع خدمات الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية، وإلى جانبه أيضا موضوع الإنترنت غير الشرعي وكلفته على الخزينة، واشار الى ضرورة وضعه قريبا على جدول اعمال مجلس الوزراء. واشار ايضا الى التحضيرات الايلة الى السفر إلى جمهورية مصر العربية واجتماعات اللجنة العليا بين البلدين. كما أشار إلى ضرورة تخصيص جلسة خاصة للنظر بأوضاع وحاجات القطاع العام في ضوء خطة عمل لتطويره، وقد تم تقرير عقد هذه الجلسة في تشرين الثاني المقبل .

المقررات

ثم انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول أعماله، فاقر عددا منها، ولا سيما عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معين، وجاء هذا الرفض نتيجة مطالعة وزير العدل الذي أشار إلى ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات حكومية تنسحب على قضية بعينها فوافق مجلس الوزراء على هذا الأمر.
-الموافقة على تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في قطاع الصحة.
-الموافقة على تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500، ودركي متمرن عدد 1000 لمصحة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والموافقة على استخدام 56 أجيرا لمصلحة المديرية العامة لقوى الأمن أيضا.
-زيادة السعة الاستيعابية لخادم منصة دعم المخصصة لخدمة الفئات الهشة في المجتمع، اي نتحدث هنا عن حوال ٨٠٠ الف لبناني يستفيدون من أوجيرو مجانا كي يصبح العدد أكبر بكثير.
-تعيين محمد سليم زعتري رئيسا مديرا عاما لمستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي على أن تتم عملية استكمال سائر التعيينات في بقية مجالس إدارة المستشفيات الحكومية، بموضوع مجلس إدارة معرض طرابلس الدولي الاستعانة بانطوان ابو رضا كمستشار لوزير الاقتصاد في ضوء التعديلات القانونية التي كانت تناولت النصوص العائدة لشؤون المعرض المذكور.

اما في موضوع خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الصناعية، فاستمع المجلس إلى عرض وزير الاتصالات حول ما بلغه مسعى تأمين المسار الإضافي ورديف بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وتبلغ منه أنه بعد مفاوضات استمرت أكثر من خمسة أشهر حرص خلالها على استطلاع رأيي هيئة تشريع والاستشارات ومجلس شورى الدولة تم توفير جميع الضمانات التي تطلبها الأجهزة الأمنية مجتمعة وحقوق الدولة المالية وعدم وجود وسيط بين الدولة والشركة، وعدم منح حصرية الاتصال بالأقمار الصناعية لأي شركة ومراعاة السوق المحلي عبر عبر حصر خدمة "ستارلينك" بالشركات العاملة في لبنان وتحديد السعر الادنى للاشتراك بمئة دولار أميركي. وبعد ان أبدى المجلس عدم ممانعته على مبدأ اعطاء التراخيص للشركات المعنية، استجاب لطلب الوزير ارجاء البت بالموضوع.