بيان لنقابة المعلمين... ماذا جاء فيه؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعربت نقابة المعلّمين عن استغرابها الشديد لعدم قيام مجلس الوزراء، خلال جلستيه يوم الأربعاء وجلسة الخميس، بإقرار مشروع اعتماد مالي لصالح صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، على الرغم من الاتفاق الواضح الذي تمّ بين وزير المالية والنقيب منذ نحو شهرين. هذا التأخير يطرح تساؤلات جدية حول التزام الحكومة بالاتفاقات الرسمية ومبدأ العدالة تجاه العاملين والمتقاعدين في القطاع التعليمي الخاص.

وقد سبق أن أكّد الوزير ياسين جابر، في اجتماع جمعه بالنقيب نعمه محفوض، أنّ القانون الصادر عام 2023، والذي خصّص مبلغ 650 مليار ليرة لصندوق التعويضات، لا يمكن تنفيذه بسبب عدم وجود اعتماد مالي له في الموازنة العامة. وبناءً على ذلك، تم التفاهم على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن الاعتماد المالي المطلوب، ليُعرض على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، بما يضمن تحقيق الهدف المرسوم للصندوق وتوفير الحقوق المالية المستحقة للأساتذة المتقاعدين.

وأكدت النقابة، رغم ترحيبها بأي إجراءات تمكّن من إقرار اعتماد مالي لصالح متقاعدي القطاع العام والعسكريين، على ضرورة معاملة متقاعدي التعليم الخاص بعدالة ومساواة. لذلك، ترفع النقابة إلى وزير المالية السؤال المباشر: أين مشروع اعتماد متقاعدي التعليم الخاص؟ ولماذا لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابة منذ نحو شهرين؟ مع التذكير بأن أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون بين 20 و30 دولارًا شهريًا في ظل ظروف معيشية قاسية ومهينة، الأمر الذي يضع مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة المالية والحكومة لضمان إنصاف هذه الفئة.

ورأت النقابة في هذا التأخير ظلمًا فادحًا لأعضاء الهيئة التعليمية المتقاعدين في القطاع الخاص، وهو ما يدعو إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة مشروع الاعتماد المالي إلى مجلس الوزراء دون أي تأجيل. وتؤكد النقابة أنها ستستمر في متابعة الموضوع، ومع استمرار التأخير أو التعنت في التنفيذ، فإنها ستجد نفسها مضطرة للجوء إلى الاعتصام ورفع الصوت في الشارع، بهدف الضغط على الجهات المختصة لضمان حقوق الأساتذة المتقاعدين وتحقيق الحد الأدنى من العدالة والإنصاف الذي يستحقونه.

وأكدت على تمسكها بالدفاع عن مصالح الأساتذة والمتقاعدين، وتعتبر أن الحقوق المالية للأعضاء ليست قابلًة للمساومة أو التأجيل، وأن أي تقصير من الحكومة في هذا الشأن يعد إخلالًا بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه فئة أساسية في المجتمع اللبناني.