استطلاع للرأي: 65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لـ"إسرائيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف استطلاع حديث للرأي أن ما يقرب من ثلثي الألمان يؤيدون الحظر الجزئي على تصدير أسلحة لـ"إسرائيل" الذي أعلنه المستشار فريدريش ميرتس.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن 65% من الألمان اعتبروا قرار المستشار الصادر مطلع هذا الشهر صحيحا، بينما اعتبره 19% آخرون خاطئا. ولم يحدد 16% من المشاركين موقفهم من القرار.

ووفقا للاستطلاع، يعتقد 45% من الألمان أن موقف الحكومة الألمانية هنا صحيح، بينما يعتقد 32% آخرون أنه من الخطأ عدم المساس باتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".

وأجاب ما يقرب من ربع الألمان، أي ما نسبته 23%، بـ "لا أعرف" على هذا السؤال.

وأعلن ميرتس في الثامن من آب الجاري أنه لن تتم الموافقة على تصدير أي أسلحة لـ"إسرائيل" قد تُستخدم في حرب غزة لحين إشعار آخر.

وبرّر المستشار ذلك بقرار مجلس الوزراء الأمني "الإسرائيلي" المصغر الاستيلاء على مدينة غزة. وعقب انتقادات من ساسة داخل التحالف المسيحي الألماني، أكد ميرتس أن الحكومة الألمانية ستواصل مساعدة "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها، لكن دون توريد أسلحة لصراع قد يُسفر عن سقوط مئات الآلاف من الضحايا المدنيين.

ووفقا للاستطلاع، حظي قرار المستشار بتأييد أعلى من المتوسط بين ناخبي أحزاب الخضر و"اليسار" والحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

في المقابل، لم يُرحّب ناخبو الحزبين الديمقراطي الحر و"البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بالوقف الجزئي لتوريد أسلحة لـ"إسرائيل". ولم يُظهِر الاستطلاع أي فوارق في الرأي بين المشاركين في شرق ألمانيا وغربها حول هذه القضية.

وعلى خلاف الموقف الواضح للألمان تجاه قضية توريد أسلحة لـ"إسرائيل"، كان موقفهم أقل وضوحا بشأن اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد "إسرائيل" في ضوء الحرب في غزة.

وكانت عدة دول من الاتحاد الأوروبي - من بينها إسبانيا وفرنسا - دعت إلى تعليق أو مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وتنص الاتفاقية - من بين أمور أخرى - على تعاون سياسي واقتصادي وثيق بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".

وكانت الحكومة الألمانية رفضت تلك المقترحات مبررة ذلك - من بين أمور أخرى - برغبتها في إبقاء قنوات الاتصال مع "إسرائيل" مفتوحة.