استنكار دولي لإقرار مشروع "إسرائيل" الاستيطاني "إي 1"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شجبت الأمم المتحدة ودول غربية قرار تصديق "إسرائيل" على مخطط "إي 1" الذي ينص على توسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

واعتبر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذا القرار غير قانوني بموجب القانون الدولي ومخالف لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا إدانته له.

وأكد دوجاريك معارضة الأمم المتحدة كل الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة، ولفت إلى أن المؤيدين والمعارضين يتفقون على أن القرار "الإسرائيلي" يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وأضاف أننا "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وقد أقرت الحكومة "الإسرائيلية"، أمس الأربعاء، خطة استيطانية كبرى في الضفة الغربية المحتلة برعاية وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إذ وافقت لجنة الاستيطان الحكومية على الشروع في تنفيذ مخطط "إي 1″، الذي بدء الترويج له في تسعينيات القرن الماضي.

وتتضمن الخطة بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة، بحيث يجري توسيع مستوطنة معاليه أدوميم وربطها بمدينة القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أن ذلك سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

وفي ردود الفعل الدولية، شجب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني القرار "الإسرائيلي" بالمضي قدما في بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ووصفه بأنه أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي ويُهدد بتقويض حل الدولتين.

كما استنكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصديق "إسرائيل" على خطة استيطانية من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية قسمين.

وقال لامي إنه إذا نُفذت خطة الاستيطان "الإسرائيلية" فسيمثل ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ودعا الحكومة "الإسرائيلية" إلى التراجع عن هذا القرار.

وسبق أن وصفت منظمة "السلام الآن" الحقوقية "الإسرائيلية" هذا المخطط بأنه ضربة قاضية لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، وفق مراقبين.

أما الخارجية الألمانية فعبرت عن رفضها القاطع لمشروع الاستيطان "إي 1 "، ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي، داعية الحكومة "الإسرائيلية" إلى وقف الاستيطان فورا.

من جهته، دان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب الخطة "الإسرائيلية" الاستيطانية قائلا إنها ستقسم الضفة المحتلة قسمين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف أن الخطة الاستيطانية تجعل من قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمرا شبه مستحيل.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال "إسرائيل" المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

وفي 20 آب 2025 أقرت الحكومة "الإسرائيلية" مخطط "إي 1" لبناء 3400 وحدة استيطانية، وهو ما من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن محو الدولة الفلسطينية "يكون بالأفعال وليس بالشعارات"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.

وتنتهك المستوطنات القانون الدولي، سواء تلك التي تقرها الحكومة "الإسرائيلية" أو العشوائية منها. ويعيش في الضفة الغربية حاليا نحو 3 ملايين فلسطيني، إضافة إلى نحو 500 ألف مستوطن "إسرائيلي".