تحديات "أمن الدولة" تفرض جدولة الأولويات والنواب يحتجون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تواصل المديرية العامة لأمن الدولة مواجهة مجموعة تحديات أمنية تقتضي اعتماد التوازن بين مهامها الأمنية المتعددة والنقص الحاد في عديدها، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بتخفيض عدد العناصر المكلّفين بحماية النواب.

ويأتي هذا الإجراء رغم أنّ المرسوم الخاص بحماية الشخصيات حدّد العدد الأقصى بأربعة عناصر لكل نائب، غير أنّ الظروف الحالية تحول دون الالتزام بهذا السقف.

وبحسب المعطيات، فإنّ نحو ثلث القوى البشرية في الجهاز مستنزَف في مهمات الحماية، فيما تتطلّب ملفات أساسية، كملف مكافحة الفساد الذي يحظى بأولوية لدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، جهداً مضاعفاً.

وقد أثارت هذه الخطوة اعتراضاً لدى عدد من النواب الذين رفعوا الصوت رفضاً لتقليص الحماية، في وقت يطرح واقع المؤسسة الأمنية أسئلة حول ضرورة مقاربة الملف بمسؤولية أكبر، وبما يتيح لها تجاوز المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها.