حزب الله: قرار حصريّة السلاح خطيئة كبرى... فلنعد الى التماسك والى تمتين عناصر قوة لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، ان "الحكومة في جلستي 5 و7 آب ارتكبت مجموعة من الخطايا والخطيئات أولها أنها ضربت الدستور بعرض الحائط. عندما ينسحب 5 وزراء من مكون من جلسة مجلس الوزراء، الجلسة لا ينبغي ان تستمر، الحريصون على الطائف، ونحن منهم، وهم ليسوا من الحريصين على الطائف، يتعلمون من الرئيس بري، وأنا شاهد منذ سنوات، وكل النواب يشهدون على ذلك، عندما كان يغيب مكون أو جزء من مكون كان الرئيس بري يرفع الجلسة، أو لا يبدأ بها أصلا، حرصا على مقدمة الدستور: "لا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك"، 5 وزراء شيعة انسحبوا من الجلسة في 7 آب، واستمرت الجلسة تحت الضغط الأميركي دون مراعاة للميثاقية والدستورية وهذا "فاول" كبير. ويتسرب أخبار لن اخوض فيها، بانه إذا وإذا ... سنعين بدلا منهم!! هذه الطائفة يمثلها ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفاؤنا بنسبة أعلى من أي تمثيل لأي احزاب في أي طائفة أخرى. تمهلوا، هذا البلد لنا ولكم، اتركوه مستقرا وحافظوا على الدستور".

جاء كلام الحاج حسن خلال افتتاح شهر "مهرجان شهر التسوّق والسياحة" برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك على طريق رأس العين في بعلبك، وقال: "أنتم لم تضعوا ورقة أميركية معدلة، أنتم وضعتم ورقة أميركية في تصريحات متلفزة ومسجلة، تحدثتم عن ورقة لبنانية عندما وجدتم الانتقادات لوضع ورقه الموفد الأميركي براك على جدول الأعمال، وأن هذا مس بالسيادة، أي حكومة في العالم تضرب السيادة وفاقدة القوة والعزة تضع ورقة موفد على جدول أعمالها؟ أنتم لم تحترموا حتى الشكل، لأن الضغط كبير وأنتم "مستعجلين" اتخذتم القرار رغم وعود كثيرة بألا يتم هذا الاستعجال، حرصا على الواقع الداخلي وحساسياته وتركيبته".

أضاف "سمعنا تصريحات لبعض المستعجلين بأن الأميركي لم يأت بشيء جديد، فماذا أنتم فاعلون في 5 أيلول؟ ستقدمون المزيد من التنازلات مقابل أوهام؟ أم تعودون إلى المصلحة الوطنية اللبنانية؟ سمعنا تصريحات مهمة تقول إن ما يعرض على لبنان هو استسلام، طبعا الرئيس بري قال: ما يُعرض وما يُراد فرضه أسوأ من 17 أيار. لذلك هناك وقت لإعادة النظر بما أخطأتم، راجعوا أنفسكم، إذا لم تكن أميركا قد عادت بأي شيء أو بأي وعد وبأي خطوة مقابل خطوة، وبأي أمر، إلى أين تدفعون بالبلد؟ لتجريده من كل أوراق قوته مقابل أوهام، والمزيد من التنازلات؟ هذا المسار التنازلي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التنازلات ولن يحقق للبنان أي نتيجة".

وأشار إلى أن "نتنياهو يتحدث عن "اسرائيل الكبرى"، وسموتريش يقول لن ننسحب من النقاط الخمس وسنعمِّر أبنية في الجنوب اللبناني. لذلك فلنعد إلى التماسك والتلاحم الوطني، وإلى تمتين عناصر قوة لبنان، وليس إلى إضعافها، ولذلك ونحن من الأحرص على البلد واستقراره وعلى قوته وتماسكه، نحن منفتحون على النقاش، ولكن الحد الأدنى وقف العدوان، وعودة الأسرى، والانسحاب من النقاط الخمس، والبدء بإعادة الإعمار، وأن تقنعنا الدولة بأنها ليست تحت الضغوط الأميركية. وأعطي مثالين حتى الآن لا يوجد بيان رسمي بشأنهما: سلم لبنان للعدو الصهيوني أحد الإسرائيليين، ولدينا ما بين 5 و20 أسيرا، لا يوجد لدى أحد مسؤولية ليقول فاوضوا وأعيدوا أسرى، وكأن هؤلاء ليسوا مواطنين لبنانيين، هناك 6 لبنانيين على الأقل ليس لهم علاقة بالمقاومة كانوا يجمعون الخردة أو يعملون في ورش بناء وليسوا أسرى حرب فاوضوا لإعادتهم مقابل الأسير الأسرائيلي، شيء مخجل ومخزٍ بأن نطلق أسيرا للعدو ولا نفكر في أسرانا. والمثال الثاني، هناك عميل حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 15 سنة لأنه جمع معلومات عن شبكات الأنترنيت والواي فاي والاتصالات وقدمها للعدو، محكمة التمييز العسكرية أطلقت سراحه واكتفت بمدة توقيفه 22 شهرا أي أقل من سنتين، وأنا في أول جلسة للجنة الإدارة والعدل سأطالب بتحقيق مع القاضي، ربما هذا العميل قدم معلومات أدت إلى استشهاد مواطنين لبنانيين. أنا لا أتدخل بالقضاء، ولكن الأميركيين يتدخلون بالقضاء، هذه ليست استقلالية قضاء، هذا تواطؤ مع العملاء، وهذا برسم المسؤولين اللبنانيين والتفتيش القضائي، أصبح شك بلا رصيد يسجن أكثر من العمالة للعدو وهي أبشع الجرائم".

* اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، خلال احياء حزب الله الذكرى السنوية لشهدائه في الغندورية حسن حسين قدوح ونجله محمد علي حسن قدوح وربيع علي رميتي ووالده علي رميتي وعماد حسين قدوح، باحتفال تكريمي أقيم في النادي الحسيني للبلدة، أن "القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية وعبّرت عنه بحصرية السلاح دون ان تنظر إلى تداعياته ومخاطره ونتائجه، إنما يُعتبر خطيئة كبرى، والهدف منه نزع ومصادرة سلاح المقاومة الذي ما زال يشكّل عقبة وحالة ردعٍ نسبية أمام العدو تمنعه من الوصول إلى تحقيق أهدافه".

وقال: "من لوازم حصرية السلاح مجموعة من الأمور التي إن لم تتحقق تصبح بلا معنى وفي مقدمها أن تكون سيادة الدولة منجزة ومصونة وغير مهددة من الاعداء، فكيف إذا كان العدو على خط التماس مع فلسطين المحتلة ويمارس اعتدءاته يوميا؟ وأيضا أن تملك هذه الدولة وحكومتها إرادة القرار السياسي الذي يمنح الجيش الوطني القدرة لأن يدافع عن نفسه وعن شعبه وسيادته وأرضه وعن ثرواته عندما يتعرض للعدوان، ما يتطلب تجهيز هذا الجيش بكل أنواع الأسلحة التي تجعله قادرًا على القيام بمهمته في صد العدوان ومواجهة أي اعتداء، وأن يمتلك القدرات والإمكانات لصد العدو الذي يحتل الأرض ويشكل تهديدًا وجوديًا على لوطننا وشعبنا".

وتابع: "نحن لا نقول أن يملك الجيش الوطني ما يملكه العدو من إمكانات، ولكن بالحد الأدنى أن يملك وسائط دفاع جوي وطائرات حربية واسلحة بحرية وبرية تخوّله القيام بواجباته، ولكن هل تسمح امريكا بذلك وهل تملك الحكومة الجرأة في اتخاذ القرار السياسي بذلك"، مضيفا "من لوازم حصرية السلاح أن تمتلك هذه الدولة استراتيجية دفاعية عسكرية وأمنية، تستفيد من خلالها من كل القدرات والإمكانات المتاحة في لحظة الاشتباك أو المواجهة، ففي كل العالم تستعدي الجيوش قوات الاحتياط أحياناً عندما تتعرض الدولة للخطر".