قلق أممي من تنامي انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعرب خبراء في منظمة الأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ إزاء تزايد ما وصفوه "بالانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان في بوروندي، بما في ذلك الهجمات ضد المجتمع المدني والمعارضين السياسيين والعنف المرتبط بالانتخابات.

وسجل الخبراء الأمميون أن منظمات المجتمع المدني في بوروندي وثقت من كانون الثاني 2024 إلى أيار 2025 ما لا يقل عن 200 حالة عنف جنسي، ضمنها حالات اغتصاب أطفال، و58 حالة اختفاء قسري و62 حالة تعذيب.

وأضافوا أنه خلال الفترة ذاتها وثقت منظمات المجتمع المدني البوروندية ما لا يقل عن 892 حالة احتجاز تعسفي و605 حالة إعدام خارج نطاق القضاء، يُزعم أن مرتكبيها هم وكلاء للدولة أو أفراد يتصرفون بتواطؤ معها.

واتهم خبراء الأمم المتحدة عناصر من جهاز الاستخبارات الوطني والشرطة ومليشيا الشباب التابعة للحزب الحاكم، المعروفة باسم "إمبونيراكور" أو "عدالة الغوغاء"، بالتورط في هذه الجرائم والاعتداءات على حقوق الإنسان في مناخ يسوده الإفلات الواسع من العقاب.

وقال الخبراء في بيانهم المشرك "نأسف لأن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تُستخدم لتخويف السكان خلال الفترات الانتخابية لمصلحة الحزب الحاكم"، وأدانوا الارتفاع المقلق في حالات "الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف الجنسي".

الحصول على الرعاية المناسبة

وأكد الخبراء الأمميون الحاجة الملحة لضمان حصول ضحايا التعذيب والنساء والفتيات الناجيات من العنف الجنسي على الرعاية المناسبة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة المجانية والدعم النفسي.

وفي 5 حزيران 2025، فاز الحزب الحاكم في بوروندي بنسبة 100% من مقاعد الجمعية الوطنية بحصوله على 96% من الأصوات، إضافة إلى سيطرة شبه كاملة على المقاعد المحلية.

وأشارت التقارير إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات، شهدت العملية تسجيل الناخبين "قسرا في القوائم الانتخابية"، وفُرض دفع جماعي إجباري للأموال، مع ربط الحصول على الخدمات العامة بشرط التصديق المسبق من وكلاء الدولة.