اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل، عادل نصار، بياناً بمناسبة انطلاق السنة القضائية الجديدة اليوم 16 أيلول 2025، أكد فيه أهمية التشكيلات القضائية الجديدة التي يتسلم بموجبها القضاة مناصبهم، والتي يعلق عليها لبنان والجسم القضائي آمالاً كبيرة في مرحلة العهد الجديد، لما لها من أثر مباشر على تعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية ومعالجة الملفات العالقة والمكدسة منذ سنوات.

واشادت وزارة العدل بالسادة القضاة لتوليهم مراكزهم الجديدة، مع التأكيد على تطلعها لأن يعتمد القضاة نهجاً إصلاحياً ومساراً تصحيحياً عادلاً في معالجة الملفات العالقة، لا سيما القضايا المتعلقة بالفساد وسائر القضايا التي حالت التدخلات السياسية دون البت فيها بالشكل المناسب، خصوصاً بعد انتهاء الشغور في هيئة المجلس العدلي.

وفي هذه المناسبة، وجّه وزير العدل عادل نصار نداءً لجميع القضاة للانطلاق في مرحلة جديدة تقوم على مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ العدالة في مختلف أرجاء الوطن، مع رفض أي محاولة للتمتع بحصانة زائفة قد يتذرع بها البعض، مؤكداً أن أبواب وزارة العدل ستبقى مفتوحة أمام القضاة لتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لتعزيز عملهم القضائي والقانوني، بما يضمن إرساء العدالة، مكافحة الجريمة، وحماية حقوق المواطنين واستعادتها.

واختتم الوزير نصار البيان بالتأكيد على أن هذه المرحلة تتطلب من الجسم القضائي التزاماً كاملاً بالقوانين والأنظمة النافذة، والتحلي بالمسؤولية والشفافية والنزاهة، لضمان أن يؤدي القضاء دوره الأساسي في حماية الدولة والمواطن، واستعادة الثقة بالمؤسسات القضائية.