المصارف في انتظار بلورة مشروع قانون الفجوة المالية

وتستعد لاتخاذ تدابير تواكب صدوره

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تؤكد مصادر مصرفية ان القطاع المصرفي في حالة انتظار بلورة المشروع الذي تدرسه الحكومة حول معالجة الفجوة المالية الذي في ضوء صدوره يعرف القطاع مصيره وأي اتجاه سيسلكه، إلا ان بعض المصارف اتخذ قراره بالاستمرار في العمل المصرفي مهما كان القانون، بينما ستعمد مصارف اخرى الى التوقف عن العمل لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتعترف بضبابية المشهد المصرفي خصوصاً في ما يتعلق بعمليات الدمج المصرفي، او خوض غمار العمل المصرفي منفردة متكلة على علاقتها بزبائنها وترميم الثقة بينهم ومتعلمة من تجارب الماضي والبناء على اسس متينة تمنع الانهيار المصرفي مرة أخرى.

وتطلب هذه المصادر من جمعية المصارف المشاركة بكثافة في المشاورات الجارية والاجتماعات التي تعقد حالياً وألا تغيب عنها كي لا يأتي مشروع الفجوة المالية على حسابها وتحميل القطاع المصرفي الخسائر التي ليس هو من تسبب بها، وان تكون حاضرة في كل تفصيل او فاصلة في هذا المشروع لأنه في حال صدوره ولم يأخذ برأي جمعية المصارف عندها لن ينفع الندم.

وذكرت هذه المصادر انه لم نطّلع إطلاقاً على الصيغة الجاري إعدادها..وتقول " "جلّ ما في الأمر أننا نقرأ في وسائل الإعلام الخطط التي تتم صياغتها والتحاليل التي تُنشَر في شأنها... فيما أن المستشارَين الدوليَين للدولة اللبنانية ومصرف لبنان المعيّنين لهذه الغاية، لم يُطلعا المستشار الدولي لجمعية المصارف على تفاصيل الخطط لاعتبارهما أنها سريّة".

في السياق، يعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي يلعب دوراً هاماً كي يصدر قانون الفجوة المالية لخدمة المودعين والقطاع المصرفي، أن "الجميع في مركب واحد" ومن الضروري تضافر كل الجهود لدعم القطاع المصرفي واعادة انطلاقته.

في هذا الوقت الضائع تحاول المصارف تهيئة نفسها للمستقبل، ان بالنسبة للملاءة او المؤونة وتأمين زيادة رأسمالها، بدليل ان بعض المصارف التي لها فروع في الخارج مثل تركيا ومصر والعراق، اضطرت الى بيعها من اجل تثبيت وجودها في لبنان الذي منه انطلقت وانتعشت وازدهرت وتطورت.

وتنهي المصادر حديثها بالتأكيد على مرحلة الانتظار الخطرة، وتصرّ على الاسراع في انجاز هذا المشروع كي يبنى على الشيء مقتضاه.