اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير العدل عادل نصار، في حديث صحفي، أنّ الإسراع في الإجراءات الخاصة باسترداد مالك سفينة "روسوس" ديمتري غريتشوشكين أمر "طبيعي جدًا"، موضحًا أنّ "توقيف أي شخص له أهمية في تحقيق سابق في لبنان يفرض على السلطات اللبنانية القيام بكافة الخطوات اللازمة لوضع طلب الاسترداد سريعًا على طاولة السلطات البلغارية، تداركًا لأي إشكال قد يطرأ خلال هذه الإجراءات".

وأضاف نصار أنّ "موضوع الاسترداد يرتكز على مواد مرتبطة بمعاهدة، إضافة إلى أحكام القانون العام الذي يجيز طلب الاسترداد على أساس مبدأ المعاملة بالمثل"، كاشفًا أنّ وزارة العدل "جهّزت الملف وتواصلت مع وزير الخارجية الذي أبدى تجاوبًا كاملاً لإرسال الملف إلى بلغاريا في أسرع وقت، كما جرى التواصل مع السفير البلغاري لتنسيق الشق الإداري واللوجستي".

وشدد وزير العدل على أنّ "من الضروري جدًا استرداد مالك السفينة والاستماع إلى إفادته، نظرًا إلى دوره الأساسي في كشف الحقيقة المتعلقة بتفجير مرفأ بيروت"، مضيفًا: "من واجب القضاء ألا يساوم في هذه القضية، بل أن يدفع بها إلى خواتيمها الطبيعية. لن نكتفي بقرار ظني، بل نريد محاكمات وفق القوانين المرعية الإجراء".

في المقابل، أوضحت مصادر قضائية لـ"صوت لبنان" أنّ وزارة العدل استعجلت الإجراءات الخاصة باسترداد غريتشوشكين نظرًا لانتهاء مهلة توقيفه في بلغاريا خلال 40 يومًا، لافتةً إلى أنّ التطمينات المطلوبة بموجب الاتفاقية اللبنانية – البلغارية تحتاج إلى وقت أطول لإقرارها، إذ تتطلب إدخال تعديلات تشريعية معقدة، أبرزها المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وما يرافقه من إشكالات سياسية.