الصيد البري في لبنان: هل أصبح الترف التقليدي تهديدًاً للتنوّع البيولوجي؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يشكل الصيد البري نشاطًا متجذرًا في ثقافة الإنسان منذ آلاف السنين، وكان وسيلة لتأمين الغذاء والتعايش مع البيئة الطبيعية. ومع ذلك، لم تعد ممارسة الصيد اليوم محصورة في الجانب التقليدي أو الاقتصادي فقط، بل أصبحت تشكل تحديًا بيئيًا خطيرًا نتيجة الاستخدام غير المنظم والأساليب المفرطة في الصيد. في لبنان، تكتسب هذه القضية أهمية مضاعفة، إذ تقع البلاد في موقع جغرافي استراتيجي يجعلها ممراً حيويًا للعديد من أنواع الطيور المهاجرة على مساري الربيع والخريف. تعبر أسراب كبيرة من الطيور اللبنانية، بما فيها أنواع نادرة ومهددة بالانقراض عالميًا، للاستراحة وتأمين الغذاء والماء، قبل استكمال هجرتها إلى مناطقها الشتوية أو الصيفية. بعض المناطق اللبنانية تُعرف بما يسمى "عنق الزجاجة"، إذ تمثل ممرات حيوية لأسراب الطيور، وتصبح أي ممارسات صيد غير قانونية فيها تهديدًا مباشرًا للتنوع البيولوجي والتوازن الطبيعي في البلاد.

الأضرار المباشرة على البيئة

يعتبر الصيد غير المنظم كتهديد مباشر للطيور المهاجرة والمحلية على حد سواء، فهو لا يقتصر على قتل الطيور أو التقليل من أعدادها فحسب، بل يمتد تأثيره ليعطل وظائفها الحيوية في النظم البيئية. فالطيور تؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال التلقيح ونشر البذور والسيطرة على الحشرات الضارة، وبالتالي فإن القضاء عليها أو مضايقتها بشكل مستمر يؤدي إلى اضطراب هذه الشبكات البيئية الدقيقة، ويزيد من احتمالية انتشار الآفات النباتية وتراجع خصوبة التربة. كما يسهم الصيد العشوائي في تراجع أعداد الأنواع المهددة بالانقراض، ما يضعف التنوع البيولوجي ويجعل الأنظمة البيئية المحلية أكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية والضغوط البشرية الأخرى، بما في ذلك التصحر والتلوث.

علاوة على ذلك، يمتد أثر الصيد غير المنظم ليشمل المناطق الطبيعية والموائل الحيوية بأكملها، إذ يؤدي هذا النشاط إلى تدهور الغطاء النباتي وتشويه المناظر الطبيعية، ويفرض ضغوطًا إضافية على التوازن الطبيعي. تقل قدرة الأراضي على دعم الحياة البرية نتيجة الصيد العشوائي، إذ تتأثر الثدييات والزواحف والحشرات التي تعتمد على تلك الموائل للتغذية والتكاثر، كما أن النشاط البشري المكثف يرفع مستويات التلوث الصوتي والبصري، ما يدفع بعض الأنواع إلى مغادرة مناطقها التقليدية، ويؤدي إلى اختلال توزيع الكائنات الحية داخل النظام البيئي. بهذه الطريقة، يصبح الصيد غير المنظم ليس مجرد تهديد مباشر للطيور، بل عاملًا يسرّع من تدهور البيئة اللبنانية بشكل عام، ويهدد استدامة النظم البيئية التي تشكل أساس حياة الإنسان والكائنات الأخرى على حد سواء.

التداعيات السلبية طويلة الأمد

لا يقتصر الضرر الناتج من الصيد البري غير المنظم على انخفاض أعداد الطيور فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل التوازن البيئي بأكمله. فالغياب التدريجي للطيور يؤثر مباشرة في سلاسل الغذاء، إذ يؤدي اختفاء بعض الأنواع إلى زيادة أعداد الحشرات الضارة والآفات الزراعية، ما يهدد المحاصيل ويؤثر في الأمن الغذائي المحلي. كما يرفع هذا الاختلال احتمالية انتشار الأمراض التي كانت الطيور تساعد في السيطرة عليها، سواء عبر تناول الحشرات أو من خلال دورها في النظام البيئي الصحي.

ويزيد فقدان الطيور والأنواع الأخرى من هشاشة النظم البيئية، ويقلل من قدرة البيئة على التكيف مع التغيرات المناخية، مثل موجات الجفاف والفيضانات أو ارتفاع درجات الحرارة. فغياب هذه الأنواع الحيوية يعيق قدرة التربة على الحفاظ على خصوبتها، ويحد من انتشار النباتات الضرورية لتثبيت التربة والحفاظ على الموارد المائية، ما يزيد من خطر التصحر وتدهور الأراضي. بذلك، يتحول الصيد العشوائي من مجرد ممارسة خاطئة إلى تهديد طويل الأمد يهدد استدامة البيئة اللبنانية، ويؤثر في التوازن الطبيعي الذي يعتمد عليه الإنسان والكائنات الحية الأخرى للبقاء على قيد الحياة.

الإطار القانوني والالتزامات الدولية

لقد صدّق لبنان على عدة اتفاقيات دولية لحماية الكائنات الحية والتنوع البيولوجي، بما فيها اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حماية    الطيور المائية المهاجرة الأورو-آسيوية – الإفريقية AEWA ومعاهدة المحافظة  على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية CMS وبناءً على هذه الاتفاقيات، أصبح لبنان ملزمًا بحماية الكائنات المندرجة ضمنها وحماية موائلها الطبيعية.

وينص قانون نظام الصيد البرّي رقم 580 تاريخ 25/2/2004 على أن وزير البيئة يحدد مواعيد افتتاح وانتهاء موسم الصيد والطرائد المسموح صيدها، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البرّي. ومع عدم صدور مرسوم تشكيل المجلس للفترة الحالية، يظل الصيد البري ممنوعًا على كافة الأراضي اللبنانية ولجميع أنواع الطيور، حمايةً للتنوع البيولوجي وموائل الحياة البرية.

لا يزال صوت الطلقات النارية يتردد في وديان لبنان، ليس كصدى لمغامرة، بل كنذير شؤم يهدد حياة تزخر بها الطبيعة. فالطيور المهاجرة التي تعبر سماءنا في رحلتها الملحمية، لم تعد تجد في بلاد الأرز ملاذًا آمنًا، بل طريقًا محفوفًا بالمخاطر. إن صمتها التدريجي هو صرخة في وجه إهمالنا، تذكرنا بأن تهديدًا بيئيًا يلوح في الأفق، يزعزع التوازن الذي حافظت عليه الطبيعة لآلاف السنين. فلتكن مسؤوليتنا الجماعية، من خلال تفعيل القوانين ونشر الوعي، هي الدرع الذي نحمي به ثروات لبنان الطبيعية، لنضمن أن تغني أجيال المستقبل سمفونية الحياة التي كادت أن تتلاشى.

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل ستتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات حاسمة وفعالة لوقف هذا التدهور البيئي وحماية ثروات البلاد الطبيعية؟