علوية حاضر عن "المياه ودعم الاقتصاد الوطني

المشكلة ليست في وجود المياه بل في ادارتها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدعوة من كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) وضمن "سلسلة محاضرات السياسة الاقتصادية" التي ينظمها قسم الاقتصاد في الكلية، تحدث الدكتور سامي علوية رئيس مجلس ادارة والمدير العام لـ "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" عن "الإدارة الفعالة للموارد المائية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني"، في حضور حشد من الاساتذة والطلاب تتقدمهم عميدة الكلية الدكتورة ديما جمالي.

واستهل علوية شارحاً عن تاريخ المصلحة وتأسيسها واهمية مياه نهر الليطاني كنهر لبناني بالكامل، والمشاريع المقامة عليه وابرزها سد القرعون لحجز مياه الحوض الاعلى للنهر، اضافة الى معامل انتاج الكهرباء (الكهرومائية) في معملي عبد العال وأرقش وصولاً الى معمل شارل حلو. وكميات المياه التي يوفرها النهر للقطاع الزراعي وتروي الاف الهكتارات من الاراضي في الجنوب والبقاع وفي مختلف المناطق.

واوضح علوية ان "المشروع ليس لمنطقة وليس ملكاً لأحد". وتوقف عند مشكلة التلوث في بحيرة القرعون والتي يصب فيها 50 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المبتذلة ومليوني متر مكعب من الصرف الصناعي، اضافة الى مخلفات مخيمات النازحين السوريين التي اقامتها الدولة على ضفاف النهر.

واعتبر علوية "ان المشكلة تكمن في عدم وجود من هو قادر او مؤهل لادارة قطاع المياه في مختلف مؤسسات الدولة". وانتقد ضمناً "مؤسسات المياه الاربعة التي انيطت بها مسؤولية الاشراف على ادارة قطاع المياه في لبنان"، وحض على "إعتماد مؤسسات مياه قياساً على احواض الانهر لا ان تكون مؤسسات غير قادرة على ذلك، وتالياً فإن كل هذه الفوضى ادت الى صب ملايين الامتار من المياه المبتذلة في بحيرة القرعون".

كما وتحدث عن انهيار قطاع المياه في لبنان "والوضع الكارثي الذي يعاني منه نتيجة عدم الشفافية والزبائنية". ورأى "ان لا جدوى من ملاحقة ملوثي المياه طالما هناك تراخيص لـ 40 او 50 الف بئر مياه ارتوازية".

واوضح ان محطات التكرير تفشل لاسباب عدة بسبب خلط مياه الصرف الصحي مع مياه الامطار. واشار الى بارقة أمل بـ "إنتظام الامور بعد تدخل البنك الدولي، وان الامور تسير بشكل مقبول بعد تشكيل الهيئة الوطنية الناظمة للمياه، خصوصاً ان المشكلة ليست في وجود المياه بل في ادارتها من خلال الشفافية والمسآلة والمشاركة".

ورأى "ان كمية المياه التي تهطل في لبنان تبلغ ثلاثة مليار متر مكعب في السنوات الماطرة ومليار ونصف في السنوات العجاف لا يستخدم منها إلا 20 في المئة لأن الباقي ملوث بالصرف الصحي". واشار الى "عدم العدالة في التوزيع وان الاجيال القادمة ستدفع الثمن ما لم يتم تصحيح الوضع في ادارة قطاع المياه".